سوق المال السعودية تؤكد دعمها للاستثمار العقاري

الدمام - إيلاف: أوضح رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئةَ أصدرت حتى الآن 11 لائحة بغرض تنظيم وتطوير السوق المالية، بما في ذلك لائحة صناديق الاستثمار العقاري، ورخصت كذلك لبنوكِ الاستثمار المحلية والأجنبية لتأسيس شركاتِ إدارةِ أصول والوساطة، وتم فتح السوق تدريجياً للأجانب، كما أطلقت الهيئة سوقاً ثانوية لتداول السندات والصكوك، وطورت سوقاً لصناديق المؤشرات المتداولة، وأطلقت أول صندوق متداوَل في شهر مارس/آذار من هذا العام.

وقال التويجري في كلمة ألقاها، في ندوة لـ"أنفست من" تحت عنوان مستقبل الصناديق العقارية في المنطقة الشرقية، التي أقيمت مساء الثلاثاء في غرفة الشرقية إن الهيئة ما زالت دائبة على تطبيقِ أفضلِ الممارساتِ في السوقِ المالية السعودية، مثلِ تطبيقِ آليةِ بناءِ سجل أوامرِ الاكتتاب بهدف استكشافِ السعر المناسب للشركة المراد طرحها، كما مكنت الهيئة المستثمرين من التصويت على بنود الجمعيات العمومية للشركات المدرجة من بعد، وذلك عن طريق الوسائلِ الإلكترونية.

وأوضح التويجري أن هيئة السوق المالية ماضية قدماً في تعزيز ثقة المستثمرين، وهي تتعامل مع أكبر سوق في الشرق الأوسط تبلغ حجمها أكثر من 360 مليار دولار، وفيها 140 شركة مدرجة، ويوجد فيها 245 صندوقاً مطروحة طرحاً عاماً، و87 صندوقاً مطروحاً طرحاً خاصاً.

وكشف التويجري أن مشاركة الأجانب غير المقيمين في سوق المال المحلية -من خلال اتفاقيات المبادلة- تسجل نمواً مطرداً، حيث بلغ إجمالي تعاملاتهم في السوق منذ العمل باتفاقيات مبادلة حتى الآن نحو 7.2 مليارات دولار.

وفي إطار مهام هيئة سوق المال في ما يتعلق بالاستثمار العقاري المؤسسي، أفاد التويجري أن الهيئة بادرت إلى تطويرِ لائحةِ لصناديقِ الاستثمارِ العقاري، وتم تطبيقها عبر إنشاء صناديقَ استثمار عقارية ارتفع عددُها إلى 15 صندوقاً بإجمالي أصول يبلغ 3.5 مليارات ريال (5 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً عاماً وبإجمالي أصول يبلغ 2.4 مليار ريال و10 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً خاصاً بحجم أصول يبلغ 1.1 مليار ريال).

وقال التويجري إن اللائحة تسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروعِ الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية سابقاً مع وجود تنظيمٍ أكبر وحفظٍ أكثرَ لحقوقِ الأطرافِ ذات العلاقة. كذلك تنظمُ اللائحة طرح صناديق للدخل العقاري أسوة بما هو متاحٌ في الأسواق العالمية. وتتيح اللائحة طرحَ أي منتجاتٍ أخرى جديدة، حيث وافقت الهيئة على طرح صندوقي استثمار عقاريين محددي رأس المال وبأغراض متعددة لإعطاء مرونةٍ أكبرَ لمديري الصناديق لسرعة اتخاذ القرار.

وتعوّل الهيئة على التعاون بين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والهيئة من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري من خلال الصناديق العقارية. داعياً المستثمرين إلى قراءة اللائحة وفهمها واستغلال ما تتيحه من فرص استثمارية متعددة في مجال العقار.

وأشار إلى أن مساعي الهيئة في هذا الجانب تنطلق من كون الاستثمار العقاري يعد الاستثمارُ المفضلُ لكثيرٍ من المواطنين، فهم يطمئنون إلى العائد منه، ولا يقلقون كثيراً من الخسارة فيه، لكن هذه الثقة اهتزت في السنواتِ الأخيرة، وخُدع مستثمرون كثيرون، وبالذات أصحاب المدخرات الصغيرة منهم، ودخل هذا القطاع أناس أعماهم الطمع وحدثت فوضى كبيرة فيه، وصاحب ذلك إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة، لكن هيئة السوق المالية المنوط بها تنظيمُ السوق المالية ستعمل على جعل الاستثمار في القطاع العقاري آمناً، بحيث يعرف المواطن المستثمر من شركات الاستثمار المرخص لها بأن استثماراته في أيدٍ أمينة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن القطاع العقاري يعد واحداً من القطاعات الاقتصادية الرئيسة والمهمة في المملكة العربية السعودية، وذلك نتاج جملة من العوامل التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. مشيراً إلى أن القطاع العقاري قد حظي باهتمام ودعم كبير من الحكومة والقطاعين العام والخاص، فضلاً عن الاهتمام الشعبي لارتباطه بحاجة أساسية للمواطنين، ألا وهي السكن، وتمكنه من استقطاب نسبة كبيرة من المدخرات والاستثمارات الوطنية، سيما وأنه من أكثر القطاعات الاستثمارية أمناً ونمواً، وأقلها مخاطرة.

وأضاف الراشد بأن الاقتصاد الوطني السعودي في السنوات العشر الماضية تغيرات وتطورات مختلفة على مختلف الأصعدة، كان محورها الزيادة في حجم السيولة في السوق، الناجمة بدورها من ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية، وعن عودة جزء من الرساميل السعودية من الأسواق العالمية إلى الأسواق المحلية، ولم يكن أفضل من سوق العقار لاستقبالها، وكان لهيئة السوق المالية دور فاعل ومتميز في استقطاب رؤوس الأموال الوطنية وإتاحتها للاستثمار. وعلى الرغم من التداعيات الناجمة من الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في النصف الثاني من عام 2007، إلا أن القطاع العقاري السعودي ظل متماسكاً ومهيئاً لاستيعاب المزيد من الاستثمارات.

ونوه الراشد إلى أن تلك النجاحات التي حققها السوق العقاري لا تنفي وجود مجموعة من الاختلالات التي تحد من تواصل وتصاعد وتسارع انطلاقته، في مقدمتها انحياز الاستثمار العقاري الإسكاني لمصلحة أصحاب الدخول المرتفعة مع محدودية الاستثمار العقاري السكني الموجه للفئات السكانية متوسطة ومحدودة الدخل، والمساهمات العقارية المتعثرة، وشيوع ظاهرة توظيف الأموال دون رقابة أو ضوابط وضعف وتذبذب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في الاستثمار العقاري، لذا فقد أصبح من الضروري دعم إصدار الأدوات الميسرة للتمويل العقاري التي يأتي في مقدمتها صناديق الاستثمار العقارية.

أما نائب رئيس مجلس إدارة شركة أرباح المالية صالح بن حسن العفالق فقد أوضح أن هناك حاجة متزايدة للإستثمار العقاري في المملكة نظراً إلى كل المؤشرات الاقتصادية الداعمة لمزيد من توجيه رؤوس الأموال لهذا القطاع المهم.

وتطرق العفالق إلى أن بعض المساهمات العقارية قد خسرت مصداقيتها وشفافيتها، والتي كانت حتى وقت ليس بالبعيد وسيلة التمويل الوحيدة للكثير من المشاريع العقارية التنموية في المملكة، وبما أن الاستثمارات العقارية المستقبلية تتطلب رؤوس أموال كبيرة ودرجة عالية من الشفافية، فإنه يصعب القيام بها إلا من خلال تاسيس صناديق عقارية متخصصة، ولهذا فهي البديل عن المساهمات العقارية. مشدداً على أن هذه الصناديق هي من يحدد الملاحم المستقبلية للاستثمار العقاري المشترك في المملكة، وتلبي حاجة السوق وشركات التطوير العقاري الماسة للتمويل برؤية وآلية مبتكرة، تقلل الاعتماد على الأفراد أو المضاربات العقارية.

من جانبه رأى رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عايض بن فرحان القحطاني أن سوق العقار في المملكة هو أهم قطاع بعد قطاع الطاقة، وقدر حجم الاستثمارات في هذا القطاع في الوقت الحالي بأكثر من تريليون ريال، ويتوقع أن تصل إلى 1.5 تريليون ريال في عام 2012 مما يعكس حقيقة وضع سوق العقار وما يستقطبه من استثمارات ليس قليلة، ومع هذا فالقطاع يعد من اكثر القطاعات التي تواجه صعوبات في التمويل.

وأشار القحطاني إلى أن هناك مساهمات عقارية متعثرة، تقع الملامة في تعثرها على بعض الأنظمة، وعلى بعض ملاك هذه المساهمات، مثمنً دور العقاريين القدامى الذين قاموا بتطبيق فكرة المساهمات العقارية التي كان لها دور كبير في خدمة اقتصادنا الوطني،مشيراً إلى أن ثلث الأحياء السكنية في المملكة قام بها القطاع الخاص، وتمويلها من المساهمات العقارية.

يذكر أن الندوة شهدت حضوراً كبيراً لخبراء عالميين في مجال الصناديق العقارية على مستوى عالمي، منهم مارتن كوبر من شركة DTZ وكريس صوفي من شركة Deweamp;LeBouf ونبيل عيسى من شركة Kingamp;Splading كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية سعد الحصوصة والدكتور ابراهيم القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية، مما أثرى النقاش حول مستقبل الصناديق العقارية في المملكة من وجهات نظر مختلفة محلية وعالمية.