40 ألف اسم على قائمة شبكة احتيال مالي في بريطانيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قسم الترجمة - إيلاف: أصدرت "سلطات الخدمات المالية" البريطانية تحذيراً عاجلاً، مفاده أن قرابة 40 ألف اسم في عموم البلاد محتواة في قائمة أعدتها شبكة خداع مالي تتهيأ حالياً لإقناع أصحابها بالاستثمار في أسهم لا قيمة لها على الإطلاق.
وقالت السلطات إنها حصلت على نسخة من هذه القائمة وإنها بدأت ترسل خطابات إلى أصحابها، تحذرهم من أنهم ضحايا محتملون لإحدى أكبر عمليات الاحتيال المالي في البلاد. وذكرت أن معظم الأسماء لأشخاص يقيمون في لندن، لكنها تضم أيضاً عدداً من المقيمين في مقاطعتي يوركشاير ولانكشاير الانكليزيتين.
وأوضحت أن أفراد شبكة الاحتيال "محترفون خبراء بأساليب الإقناع والبيع". ومن هذه الطرق جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الضحايا المحتملين ونوع استثماراتهم المفضلة وأفراد أسرهم وأقاربهم. بل أن أفرادها سيمدون "يد الصداقة الحميمة" لهم.
وشرح الخبير المالي في شؤون حي المال اللندني "السيتي"، ديفيد كيو، في تصريح لفضائية "سكاي نيوز" الإخبارية أن المخادعين "يتلقون قبل السماح لهم بالاتصال بالضحايا المحتملين تدريباً عالياً في تلك الأساليب. وهم يتصلون في المرة الأولى بالهاتف لغرض جمع مزيد من المعلومات عن المستهدفين، ونوع الجو الاستثماري الذي يتحركون فيه".
وعلى الأرجح، فإن هؤلاء اللصوص سيقدمون لضحاياهم المحتملين أسماء شركات ومؤسسات مشروعة مع عناوينها وأرقام هواتفها وحتى أرقام تسجيلها من أجل طمأنتهم وإقناعهم بأن كل شيء على ما يرام. ولأنهم مدربون على التهذيب وحسن الخطاب، فسيسعون في وقت ما لإقامة علاقات شخصية أقرب إلى الصداقة مع فرائسهم.
والنصيحة التي تقدمها سلطات الخدمات المالية عموماً هي أن بيع السندات المالية بالهاتف غير قانوني، إلا في حالات نادرة. ولذا فإن أفضل السبل للنجاة من الفخ هي الامتناع عن الاستجابة لأي محاولة تتعلق بوعود بمجالات مضمونة للاستثمار والربح السريع في سوق الأسهم والسندات.
يذكر أن بريطانيا تشهد عمليات احتيال من هذا النوع يجني المخادعون من وراءها ما يقدر بأكثر من 200 مليون جنيه (حوالي 300 مليون دولار) سنوياً. ويذكر أيضاً أن أكثر من ثلاثة آلاف ومائة شخص أبلغوا سلطات الخدمات المالية بوقوعهم ضحايا لعمليات احتيال مالي السنة الماضية وحدها، بمتوسط خسارة فردية يبلغ 24 ألف جنيه (حوالي 40 ألف دولار في ذلك الوقت).