كينيا تنضم إلى الدول الموقعة على اتفاق تقاسم مياه النيل

أصبحت كينيا خامس دولة افريقية توقع الاتفاق الجديد لتقاسم مياه النيل وسط معارضة مصر والسودان.

نيروبي: أصبحت كينيا الاربعاء خامس دولة افريقية توقع الاتفاق الجديد لتقاسم مياه النيل الذي تحتج عليه بشدة كل من مصر والسودان اللذين يعتبران أنه يمس بـ"حقوقهما التاريخية" في مياه هذا النهر.

وقالت وزيرة المياه والري الكينية تشاريتي نغيلو للصحافيين خلال مراسم التوقيع ان المعاهدة الجديدة تمنح موقعيها من دول المنبع وهي حتى الان اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزاينا وكينيا، تقاسما اكثر عدالة لمياه النيل.

وكانت الدول الاربع الاولى وقعت الجمعة في عنتيني باوغندا على هذا الاتفاق الجديد الذي تريد ان يحل محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية (1929 و1959) ويمنحان دولتي المصب، اي مصر والسودان، 87% من اجمالي مياه النهر مع 55,5 مليار متر مكعب للاولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية.

وقالت نغيلي "اوضحنا جليا اننا سنعمل على ان لا تتعرض اي دولة من دول حوض النيل لضرر كبير في تقاسم هذه المياه".

واضافت الوزيرة "لكن دولتين من تسع لا تستطيعان الآن منعنا من تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري للتعاون".

وتابعت "لقد توصلنا جميعا الى هذا الاتفاق ومن ثم لا شيء يحول دون استخدامنا لهذه المياه كما نريد. وبات الان على مصر والسودان ان ينضما الينا وان يتفقا معنا على تقاسم هذه المياه".

ويأتي توقيع كينيا على هذه المعاهدة المختلف عليها، في حين يتوجه رئيس وزرائها رايلا اودينغا السبت الى مصر في زيارة رسمية لمدة اربعة ايام يلتقي خلالها خاصة رئيس الوزراء المصري احمد نظيف.

وقد رفضت مصر والسودان المشاركة في مراسم توقيع المعاهدة الجديدة في عنتيبي والتي تغيبت عنها ايضا جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي اللتان لم توقعا بذلك حتى الان بالاحرف الاولى على الاتفاق.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام تأكيده على "قدرة مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها"، مشيرا الى ان بلاده ستتخذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للدفاع عن حقوقها.

وتخشى القاهرة والخرطوم ان يؤثر هذا الاتفاق الاطاري الجديدفي حصتيهما من مياه النيل اذ يتضمن اقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.

ولا يشير النص الجديد الى اي ارقام، للكمية او الامتار المكعبة، للتقاسم المقبل للمياه لكنه "يلغي" اتفاقي 1929 و1959 وفقا لنسخة سلمت الى وكالة فرانس برس.

وهو يسمح لدول الحوض باستخدام المياه التي تراها ضرورية مع الحرص على الا تضر بالدول الاخرى.