3 آلاف متطوع يطرقون الأبواب لمقاطعة منتجات المستوطنات

تواصل السلطة الفلسطينية حملة "من بيت إلى بيت" لتنظيف السوق الفلسطينية وتفريغها من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ولتوعية المواطن بأهمية المقاطعة من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ومحاصرة المستوطنات اقتصادياً تمهيداً لإزالتها.

القدس: تواصل السلطة الفلسطينية، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، حملتها، التي أطلقت عليها اسم "من بيت إلى بيت"، وتهدف إلى تنظيف وتفريغ السوق الفلسطيني من هذه المنتجات، وكذلك إلى توعية المواطن الفلسطيني بأهمية مقاطعة تلك المنتجات من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من جهة، ومن أجل محاصرة المستوطنات اقتصادياً تمهيداً لإزالتها.

ويشارك في الحملة 3000 متطوع، سيقومون بزيارة منازل المواطنين في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، ومن المقرر زيارة 427 ألف منزل. ويعتبر المسؤولون الفلسطينون أن هذه الخطوة هي الأولى التي بدأت بها السلطة لمقاومة الاستيطان اقتصادياً، على أن يتم إصدار قرارات وقوانين لاحقة، تمنع العمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وضمنها المستوطنات المقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية.

هذه الخطوات التي لاحقت تجاوباً شعبياً فلسطينياً وعربياً في بعض الدول العربية المجاورة، أثّرت بشكل كبير على أداء وعمل المصانع والمنشآت الصناعية داخل المستوطنات، سيما وأن تلك المنتجات كانت تصدر 46 % من منتجاتها إلى الأسواق الفلسطينية، وهذا التوجه دفع بقيادات المستوطنين إلى التفكير باتخاذ خطوات مضادة ضد السلطة الفلسطنية، ومن بينها مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف تحويل عائدات الضريبة إلى الخزينة الفلسطينية، وكذلك طرد العمال الفلسطييين ومنعهم من العمل داخل المستوطنات، معتبرين أن الخطوات الفلسطينية المذكورة هي مخالفة لاتفاقية باريس الاقتصادية الموقّعة بين السلطة وإسرائيل، والتي تسمح بالتبادل التجاري بين البلدين.

انخفاض عدد العمال داخل المستوطنات
في لقاء خاص مع "إيلاف"، أوضح وزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني "أن المرسوم الرئاسي، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 26 نيسان/أبريل الماضي بشأن مكافحة ومقاطعة منتجات المستوطنات، وسبقه قرار الحكومة بتاريخ الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمنع التعامل مع منتجات المستوطنات، أصبح سارياً، وأن الحكومة الفلسطينية تركّز عليه.

وأما بشأن منع العمال من العمل في المستوطنات الإسرائيلية فيرى أن المسألة تحصيل حاصل لاحقاً، وأضاف "نحن نركّز الآن على تنظيف الأسواق والبيوت الفلسطينية من هذه المنتجات أولاً، لأننا لا نريد أن يتحول السجال والنقاش في مجتمعنا الفلسطيني من سجال في مواجهة المستوطنات وفي رفض واستهلاك منتجاتها إلى سجال من نوع آخر، وهو هل نقبل العمل في المستوطنات أو لا أو هل نضع شروطاً، إذا توافرت، للعمل في المستوطنات.

وذكر مجدلاني "ما دمنا نرفض الاستيطان والمستوطنات على أرضنا ونعتبرها غير قانونية وغير شرعية، فمن غير المنطقي ومن غير المعقول ونحن ندعو العالم كله للتضامن معنا إلى وقف بناء المستوطنات وإزالتها إلى إرسال عمالنا للعمل في تلك المستوطنات".

حملة بيت لبيت لتوعية المواطن
منذ بدء تنفيذ قرار مكافحة منتجات المستوطنات، أي في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي وحتى شهر آذار/مارس الماضي، يلفت مجدلاني إلى أن عدد العمال الذين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية انخفض إلى الثلث، وهذا الأمر، برأيه، لم يؤثّر على سوق العمل الفلسطيني، ولم تلاحظ زيادة في الطلب على العمل، كما ولم تلاحظ زيادة في البطالة في الضفة الغربية.

من جهتها، أكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام "أن منتجات المتسوطنات تهاجم الشعب الفلسطيني، مثلما يهاجمه المستوطنون ويحاربنا هؤلاء على أرضنا"، مشيرة إلى أن هذه المنتجات تكبد المنتجات الفلسطينية خسائر مالية كبيرة وتحاصرها وتمنعها من التطور والازدهار.

لذلك كانت حملة من "بيت لبيت" لتوعية المواطن الفلسطيني بضرورة مكافحة هذه البضائع التي يترتب عليها العديد من المخاطر الصحية والسياسية، و"التي من شأن الاستمرار بشرائها وجلبها للسوق الفلسطيني شرعنة المستوطنات ودعم المستوطنين بقتل أطفالنا".

بدوره، طالب الشيخ الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشعب الفلسطيني بدعم الحملة المذكورة والمشاركة فيها لإنجاحها، "لأن منتجات المستوطنات تسوق وتباع على حسات المنتجات الفلسطينية". أما الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية فأوضح أنه "توجد بضائع فلسطينية بديلة للمنتجات التي تصنع في المستوطنات"، معتبراً أن تلك المستوطنات غير شرعية.