البحرين تنجز 90 % من أهداف الحكومة الإلكترونية

على هامش اختتام فعاليات "منتدى البحرين الدولي الثالث للحكومة الإلكترونية" أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية البحرينية أن المملكة أنجزت أكثر من 90% من أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية..

المنامة : قال محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية البحرينية أنه الهيئة حققت أكثر من 90% من أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية في أقل من ثلاثة سنوات، وهي الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2007-2010.

وقال القائد على هامش ختام فعاليات منتدى البحرين الدولي الثالث للحكومة الإلكترونية 2010م، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، أنه تم خلال الأعوام الماضية ترجمة عناصر إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتم تحقيق معظم هذه الأهداف ولم يتبق إلا اليسير ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.

وحول عناصر الإستراتيجية الوطنية الحالية للحكومة الإلكترونية للأعوام 2007-2010، أوضح القائد بأنها تتمثل في: تحقيق الريادة في مجال الحكومة الإلكترونية، وأن تتوافر جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا من خلال عدة قنوات، وتمتاز بتكاملها وإتاحتها للجميع، بحيث تكون الأفضل من نوعها. وعن تحقيق الأهداف الإستراتيجية، أشار القائد إلى أن مملكة البحرين تمكنت من تبوأ المراكز الريادية في مجال الحكومة الإلكترونية وحصدت على 5 جوائز عالمية من أصل 2 كانت مطلوبة ضمن الأهداف، إذ فازت البحرين بثلاثة جوائز للأمم المتحدة للخدمة العامة عن (أفضل أداء متميز ضمن الدول العشرون الأوائل)، و(تطوير الشفافية والاستجابة الفعالة)، و(إدارة المعرفة المتقدمة بالحكومة)، كما نالت على I4d وجائزة سيسكو للإبداع.

أما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، أوضح الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية بأنه تم إستكمال تدشين 151 خدمة إلكترونية من أصل 200 ستقدم مع نهاية العام الحالي، من خلال القنوات الأربع التي تم تدشينها، كل من: (بوابة الحكومة الإلكتروني، بوابة الهاتف النقال، مراكز الخدمات الإلكترونية، ومركز الاتصال الوطني). كما تتوافر حاليا على بوابة الهاتف النقال 45 خدمة على أن يتم تقديم 10 خدمات إضافية قريبا، ليصبح الإجمالي 55 خدمة على النقال. وأضاف أنه تم الانتهاء من تدشين مراكز الخدمات الإلكترونية (15 مركزا) ومنصات الخدمة الذاتية (35 منصة) موزعين في جميع مناطق مملكة البحرين، وحاليا بصدد بدء العمل وتقديم الخدمات عبر مركز الاتصال الوطني وذلك بعد تأسيس شركة (صلة الخليج) لتقدم خدماتها لشركة اتصالات خليجية، مشيرا إلى أن أول مكالمة سيتم استلامها في نهاية صيف العام الحالي.

أما فيما يتعلق بالانجازات التي تم تحقيقها في برنامج الحكومة الإلكترونية غير الأهداف الإستراتيجية الرئيسية، أشار القائد إلى أنه قد تم تشكيل 40 فريق عمل في مختلف الوزارات والجهات الحكومية يضم الوكلاء والمدراء بهدف سرعة التحول إلى الخدمات الالكترونية.كما تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات، وتضمنت دراسة الوضع الراهن بشكل مفصل وتحديد الفجوة الموجودة حاليا تمهيدا للانتقال إلى المرحلة المقبلة المعنية بإعادة هندسة العمليات. وقال القائد أنه بالتعاون بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تم إنشاء (المركز العربي لتطوير المحتوى الإلكتروني) الهادف إلى تطوير المحتوى الإلكتروني العربي وزيادة نسبته على شبكة الانترنت العالمية، والوصول إلى ما يعرف بمجتمع المعرفة، على أن يتخذ المركز مملكة البحرين مقرا له.

ومع تسارع وتيرة استخدام التقنيات الحديثة في الحكومة وتطورها، نوه الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية إلى أهمية وضرورة رفع كفاءة المستخدمين وقبولهم للخدمات الالكترونية بالتزامن مع سرعة التطور التقني والتغييرات في السياسات الحكومية، وبهدف زيادة المعرفة بتقنية المعلومات، باشرت هيئة الحكومة الالكترونية في تنفيذ برامج تدريبية للمواطنين، تحت مسمى مشروع "بناء قدرات"، على امتداد محافظات المملكة، لتشجيعهم على استخدام الخدمات الالكترونية المتاحة على مختلف القنوات

وحول الحملات التوعوية والتسويقية الهادفة إلى زيادة الوعي ببرنامج الحكومة الإلكترونية، صرح القائد بأن هيئة الحكومة الإلكترونية قد أقامت ما يعادل 49 حملة إعلانية في مختلف وسائل الإعلام، و22 حملة توعية في المجمعات التجارية والوزارات والجهات الحكومية والمعاهد والجهات التعليمية.

وتطرق القائد أيضا إلى دور الهيئة في استضافة الفعاليات الدولية الكبيرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين، مشيرا إلى منتدى ومعرض البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، ومؤتمر سيسكو نيتوركرز، والمؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني، واجتماع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، بجانب إستقبال الوفود الرسمية لكثير من الدول العربية والأجنبية التي تمت استضافتهم في مملكة البحرين للتعرف عن قرب على عمل الحكومة الإلكترونية.

من جانب آخر، كشف السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عن ملامح الإستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية للأعوام الستة القادمة 2011-2016، مشيرا إلى الانجازات التي تم تحقيقها في برنامج الحكومة الإلكترونية خلال إستراتيجيتها الحالية هي فقط مرحلة البداية في الطريق نحو التطوير والتنمية من خلال تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.

وأكد القائد على أن الجمهور سيكون العصب الرئيسي لملامح الإستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية، إذ سيتم تغطية قطاعات (الأفراد والأعمال والحكومة) من خلال نظرة ثلاثية الأبعاد شاملة على البعد المحلي والإقليمي والدولي.

فبالنسبة إلى الأفراد سنعمل على المستوى المحلي على تقليل الوقت والكلفة وتقديم خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكافة قطاعات المجتمع، مع إضفاء طابع الشخصية في خدماتها المقدمة، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على الاهتمام بقطاع التعليم بصورة أكبر، أما على المستوى الإقليمي ستقدم هيئة الحكومة الإلكترونية كافة خدماتها المفيدة ومعلوماتها الهامة للدول الخليجية الشقيقة، ودوليا ستعمل على أن تكون محطة واحدة للزوار، ذات مصدر معرفي للجميع.

ولقطاع الأعمال ستشمل الخطة على تبسيط وتقديم قيمة مضافة لخدماتها على المستوى المحلي، أما على المستوى الإقليمي فستعمل على تحقيق الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، ودوليا ستسعى إلى جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المستثمرين بهدف خلق بيئة استثمارية تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

أما لقطاع الحكومة، فتهدف الإستراتيجية الجديدة للحكومة الإلكترونية إلى خلق معايير جديدة مركزة فيها على بناء القدرات والتحول الإلكتروني، وعلى المستوى الإقليمي ستعمل على إنشاء مراكز معلوماتية وتحدد إطار عام لحوكمة المعلومات، كما ستسهم في دعم عملية الربط الإلكتروني مع بقية دول الخليج، ودوليا تتمثل أهداف الإستراتيجية في أن تصبح هيئة الحكومة الإلكترونية نموذجا لبقية الدول يحتذى به في استخدام التقنية من أجل المحافظة على البيئة.

وأشار القائد إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستعمل على إشراك الجمهور بصناعة الخدمات الحكومية الجديدة، مع إتاحة الفرصة للتحاور مع المسئولين الحكوميين من خلال قنوات عدة، وذلك لجعل الخدمات الإلكترونية هي الخيار الأفضل لهم، معززين عنصري الشفافية والعدالة في تنفيذ الخدمات الحكومية، ومساهمين في تبسيط الإجراءات الحكومية التي ستساعد على جذب المستثمرين وفتح الأعمال في مملكة البحرين.