محاولات جديدة لخصخصة البريد الملكي في بريطانيا

من المنتظر أن يخصخص جزء من البريد الملكي البريطاني خلال الفترة المقبلة، في إطار خطط يجرى وضعها من جانب الحكومة الائتلافية الجديدة، المكونة من المحافظين والديمقراطيين الأحرار، رغم أن شبكة مكتب البريد البريطانية ستبقى في يد الدولة.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: يخطط وزير الأعمال البريطاني، فينس كيبل، الآن لبدء محاولة جديدة ترمي إلى خصخصة البريد الملكي البريطاني، بعدما باءت العام الماضي محاولات الحكومة العمالية السابقة في هذا الجانب بالفشل، حسب ما كشفت صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وبموجب تلك الخطة الجديدة، ستسعى الحكومة إلى الحصول على ضخّ جديد للرأسمال في البريد الملكي، وهو ما سيثير التكهنات حول هوية الجهة التي ستتملك هذا الكيان البريطاني العريق في المستقبل، وما إن كان سيتقدم مستثمرون من خارج البلاد بعروض لشرائه أم لا.

ومع هذا، تشير الصحيفة إلى أن مكاتب البريد المنتشرة في البلاد، وعددها 1200 مكتب، لن يتم إدراجها في عملية الخصخصة الجزئية، وستبقى في الملكية العامة، في محاولة لضمان مستقبل الشبكة التي تحصل على دعم من الجمهور، يقدّر بـ 150 مليون إسترليني سنوياً.

وقد أكدت مصادر من داخل "الوايتهول" - مقر الحكومة البريطانية - على أن الحكومة سترغب في عملية ضخ جديدة للرأسمال، بغية مساعدة الشركة على خوض غمار المنافسة مع الشركات المنافسة المملوكة للقطاع الخاص. وبموجب الخطط التي يتم التحضير لها الآن، فإنه من المقرر أن يتم بيع حصة في البريد الملكي، من دون أن يتم تحديد رقم خاص بالجزء الذي يجب أن يباع من الشركة.

إلى ذلك، يحضِّر وزير الخدمات البريدية الجديد، إد ديفي، بحسب الصحيفة، لتقديم خطط نهائية بشأن خصخصة البريد الملكي في غضون ثمانية أسابيع. وتشير الصحيفة إلى أن القرار الخاص ببيع حصة في البريد الملكي يتماشى مع البيانات السياسية لكلا الحزبين اللذين يشكلان الحكومة الائتلافية.