ألمانيا تريد فرض نظام أوروبي صارم لضبط الميزانية

برلين: بعدما وافقت على دفع أموال لدول منطقة اليورو، التي تواجه صعوبات، تنوي ألمانيا في المقابل فرض نظام معزز لضبط الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي، يتمثل في مقترحات مثيرة للجدل، تتراوح بين فرض عقوبات جديدة والطرد من الاتحاد النقدي.

ويفترض أن تبدأ المناقشات بعد ظهر الجمعة في بروكسل، بمناسبة اجتماع وزراء المالية الأوروبيين، برئاسة رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رامبوي. وستعقد اجتماعات أخرى في الأشهر المقبلة، قبل عرض المقترحات المتوقعة في الخريف.

وتعهدت كل الدول الأوروبية مبدئياً تعزيز معاهدة الاستقرار، التي يفترض أن تحد من العجز، لكنها انهارت مع الأزمة. إلا أن الآراء حول الوسائل مختلفة. وبحسب وثيقة عمل لوزارة المال الألمانية، تقترح برلين "تجميداً موقتاً للدعم المالي الأوروبي لأعضاء منطقة اليورو، الذين لا يلتزمون بمبدأ تقليص العجز".

وتريد ألمانيا الذهاب أبعد من ذلك، بطلبها تعليق حقوق التصويت لمدة سنة على الأقل في القرارات التي تتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما سيؤدي إلى عزل الدول التي تواجه صعوبات في أوروبا.

كما ترغب ألمانيا في أن يتولّى المصرف المركزي الأوروبي دراسة برامج الاستقرار المالي لمختلف دول الاتحاد أو أن تتولى "حلقة من معاهد الأبحاث المستقلة" هذه الدراسة، بحسب وثيقة العمل الألمانية. كذلك تقترح برلين على شريكاتها أن تحذو حذوها، عبر تحديد سقف للعجز في دساتيرها الوطنية، ووضع إجراءات لإعلان إفلاس الدول التي تعاني مديونية كبيرة، والتي لا يكون لديها خيار بعد ذلك سوى الخروج من منطقة اليورو.

وتريد ألمانيا وضع إجراءات خاصة بحالات إفلاس الدول المثقلة بالديون. وقال توماس سيلبربون النائب عن تحالف الاتحادين المسيحيين بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل عضو لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس النواب إن "أي بلد لا يعود من الممكن مساعدته لن يكون لديه خيار آخر سوى الرحيل، وهذا من مصلحته".

لكن المشكلة هي أن عدداً كبيراً من الدول، بينها فرنسا والمفوضية الأوروبية، متحفظة جداً على هذا الخيار "النووي". وهو يتطلب تغييراً في المعاهدة التي تحكم الاتحاد الأوروبي، مثل فكرة تعليق حقوق التصويت. وتعارض المفوضية ودول أخرى هذا الخيار خصوصاً بعد الولادة العسيرة لمعاهدة لشبونة.

إلى ذلك، ترفض فرنسا أن يتم التركيز على العجز وحده. وهي تصرّ على أن تدرس أيضاً مشاكل "القدرات التنافسية" للدول، وتنتقد النموذج الاقتصادي الألماني، الذي يتركّز على التصدير إلى الدول الأوروبية الأخرى لقاء تشدد في سياسة الأجور. وتريد باريس أيضاً أن تساهم برلين في نمو الدول الأخرى بدعم طلبها الداخلي.

وفي برلين، ينظر إلى هذا الهجوم على أنه سحابة دخان لتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية. وأشار وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير القريب من ميركل إلى أن "هناك خلافات تقليدية" بين فرنسا وألمانيا حول موضوعات عدة، بينها "احترام ميثاق الاستقرار".

وببعض المواربة، اعترف الوزير الألماني بأن إدارة الملف اليوناني منذ الأزمة في كل منطقة اليورو وضع فرنسا وألمانيا أمام امتحان صعب بين رغبة باريس في التحرك بسرعة لإطفاء الحريق، وميل ألمانيا إلى الانتظار، بسبب تمسكها في تحديد شروط صارمة مقابل منح قروض.

إلا أن دو ميزيير أكد أن "لكل من ساركوزي وميركل أسلوبه الخاص لمعالجة المشاكل"، لكن "في نهاية المطاف تضافر السرعة والعمل الأساسي يخدم كل أوروبا".