ساركوزي يريد إدراج توازن المالية العامة في الدستور

باريس: أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الخميس عن رغبته في إصلاح الدستور، بحيث ينص على إجبار الحكومات على تحديد جدول زمني لتحقيق "التوازن في المالية العامة".

وستستوحي فرنسا بذلك من ألمانيا التي عدلت دستورها قبل عام. وبات الدستور الألماني يلزم الدولة الاتحادية اعتباراً من 2016 بتحديد العجز في ميزانيتها بنسبة 0.35% من إجمالي الناتج الداخلي.

وأعلن ساركوزي، وهو يختتم مؤتمراً حول العجز عقد في قصر الإليزيه الخميس، "أن تقويم المالية العامة ينبغي أن لا يكون موضع التزام من الحكومة، وإنما من الأمة. وينبغي أن يدرج بشكل دائم، ولذلك فإنه يتعين تعديل إدارة ماليتنا العامة. ولهذا السبب، أرغب في القيام بإصلاح دستوري".

وأضاف ساركوزي، بحسب نص مداخلته التي تم نشرها، "أن هذا الإصلاح سيلزم كل حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع أن تتكفل لمدة خمسة أعوام بمسار (محدد بشأن) العجز. وسيتعين على كل حكومة أن تتعهد بالتزامن مع ذلك بتحديد موعد لتحقيق التوازن في المالية العامة".

ويندرج هذا الإجراء الجذري، الذي أعلنه الرئيس الفرنسي، في إطار الجهود التي يبذلها قادة الاتحاد الأوروبي لاستعادة مصداقية منطقة اليورو، التي تعاني آثار أزمة الديون اليونانية.

وفي حالة فرنسا، فإن مثل هذا الإصلاح الدستوري سيمثل ثورة حقيقية في ذهنيات الحكام. ولم تشهد الدولة الفرنسية ميزانية متوازنة منذ حوالي ثلاثين عاماً. على خط مواز، أعلن نيكولا ساركوزي الخميس تجميد "قيمة" تقديمات الدولة للهيئات المحلية، موضحاً أن هذه الهيئات ستتبع القاعدة المحددة لنفقات تشغيل الدولة. وأشار أيضاً إلى إجراءات للتحكم بنفقات الضمان الصحي.

وكان رئيس وزرائه فرانسوا فيون قرر في السادس من أيار/مايو تجميد نفقات الدولة حتى 2013. والهدف من ذلك هو جعل العجز في الموازنة العامة، المتوقع أن يتجاوز 8% من إجمالي الناتج الداخلي في 2010، بحدود 3% في 2013، وفقاً لخطة الانتعاش، التي نقلتها باريس إلى شركائها في الاتحاد الأوروبي.

ونسبة الـ3% هي أيضاً الحد النظري للعجز العام الوارد في الاتفاقيات الأوروبية. ويغطي ذلك عجز الدولة وعجز حسابات الهيئات المحلية والضمان الاجتماعي معاً.

ويعود تفجر العجز العام في الموازنة الفرنسية على غرار ما هو حاصل بالنسبة إلى عدد كبير من الدول الأولية، إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية. فمن جهة، قلّص الانكماش العائدات الضريبية بشكل كبير، ومن جهة ثانية، طبّقت الدول خطط إنعاش باهظة التكاليف لتعويم الاقتصاديات.