أسبانيا تقرّ خطة تقشف بقيمة 15 مليار يورو

مدريد: أصدرت الحكومة الاسبانية الاشتراكية مساء الخميس مرسوماً اشتراعياً ينص على إجراءات تقشف إضافية للسنتين 2010 و2011، تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار يورو، وبينها خفض أجور موظفي الدولة، على ما أفادت نائبة رئيس مجلس الوزراء.

كما خفضت الحكومة توقعاتها للنمو في 2011 من 1.8% إلى 1.3% من إجمالي الناتج الداخلي. وأوضحت ماريا تيريسا فرنانديز دي لا فيغا في ختام اجتماع مجلس الوزراء أن إجراءات التقشف تهدف إلى "تسريع عملية" خفض العجز العام في الميزانية، الذي وصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2009، وتطمح مدريد لتخفيضه إلى 3% عام 2013.

ويتضمن مرسوم القانون، الذي يندرج في إطار خطة أوسع لإدخار 50 مليار يورو بحلول العام 2013، عدداً من الإجراءات غير الشعبية، كشف عنها رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو الأسبوع الماضي.

وينص أحد هذه الإجراءات على خفض أجور موظفي الدولة بمعدل 5% اعتباراً من حزيران/يونيو، ثم تجميدها عام 2011. ومن الإجراءات غير الشعبية أيضاً تجميد زيادة بعض معاشات التقاعد عام 2011، وإلغاء مساعدة بقيمة 2500 يورو تمنح مقابل ولادة كل طفل.

وتزامن إقرار هذه الإجراءات مع بدء التعبئة في صفوف نقابات موظفي الدولة، الذين تجمعوا أمام عدد من المباني العامة في أنحاء أسبانيا كافة، قبل أن تبلغ التحركات ذروتها في الثامن من حزيران/يونيو، حيث سيعلن إضراب عام في الدوائر العامة.

ولا يستبعد أكبر اتحادين نقابيين التصعيد وصولاً إلى إضراب عام في كل القطاعات. وقالت دي لا فيغا "إنه مجهود كبير، سنعود بالتأكيد بفضله إلى طريق النمو إلى جانب أوروبا". وأضافت أن "هذا المجهود الذي نطلبه من جميع المواطنين هو مجهود جماعي وعادل"، مشيرة إلى أن الإجراءات لن تطاول المعاشات التقاعدية الأكثر تدنياً، وأن خفض أجور الموظفين الرسميين سيتراوح بين 0.56% و7%، بحسب مستوى دخلهم وفئتهم.

وأقرّ تخفيض في الأجور بنسبة 15% لرئيس الحكومة ووزرائه، و10% لأعضاء الحكومة بمرتبة سكرتير دولة. واعتبرت وزيرة الاقتصاد أيلينا سلغادو أن خفض أجور الموظفين سيسمح بإدخار 2.3 مليار يورو عام 2010، و2.2 مليار يورو عام 2011.

أما تجميد زيادة معاشات التقاعد عام 2011، فسيتيح إدخار حوالي 1.5 مليار يورو، فيما سيخفف إلغاء مكافآت الولادة النفقات بمقدار 1.25 مليار يورو. وأقرّت الحكومة إجراءات أخرى متعلقة بنظام التقديمات للشيخوخة ومعاشات التقاعد قبل السن القانونية وبعض الأدوية.

وكان ثاباتيرو اعتبر في 12 أيار/مايو هذه الإجراءات مؤشراً إلى تغيير جذري في سياسته، بعدما كان يرفض أي تدابير تقتطع من النفقات الاجتماعية. واضطر إلى اتخاذ هذا القرار تحت ضغط الأسواق وشركائه الأوروبيين، في أعقاب الإعلان عن خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لدعم دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية.

وأصبحت أسبانيا، بسبب عجزها العام وتوقعاتها المنخفضة للنمو في السنوات المقبلة، حلقة ضعيفة في منطقة اليورو، بنظر بعض المستثمرين، وقد شجع عدد من الدول الشريكة ثاباتيرو على اعتماد خطة تقشف. وأوضحت سلغادو أن مالية أسبانيا عرفت "تدهوراً، بات من الضروري تصحيحه للعودة إلى نمو متين ومستديم".