مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون الإصلاح المالي

واشنطن: وافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء الخميس على مشروع قانون الإصلاحات المالية، ليختم أشهراً من المجادلات بشأن أكبر إصلاح لقواعد تنظيم القطاع المالي منذ الثلاثينات.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون بغالبية 59 مقابل 39 صوتاً رافضاً. وكان هذا نصراً للرئيس باراك أوباما، الذي يتصدر السعي إلى تشديد القواعد للبنوك وأسواق رأس المال بعد الأزمة المالية، التي عصفت بالاقتصاد في الأعوام 2007 إلى 2009، وأدت إلى برامج إنقاذ ضخمة من أموال دافعي الضرائب.

ويجب الآن دمج مشروع مجلس الشيوخ مع المشروع، الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي في ديسمبر/ كانون الأول. وبعد ذلك يذهب المشروع النهائي إلى أوباما للتوقيع عليه، ليصبح قانوناً، وهو أمر قال محللون إنه قد يحدث الشهر المقبل.

وتهدد التغييرت المقترحة في المشروعين بتقييد القطاع المصرفي وخفض أرباحه على مدى سنوات. ومن المرجح أن تشمل النقاط التي ستجري مناقشتها بين المجلسين اقتراحاً مثيراً للجدل للحد من تعاملات المبادلة في البنوك.

وقال أوباما ان النسخة النهائية من مشروع القانون ستشمل محاسبة المؤسسات المالية ولكن لن تحد من حرية الاسواق.

وقال أوباما إنه "على مدى العام الماضي سعى القطاع المالي مراراً لإنهاء هذا الإصلاح، عن طريق حشد جماعات ضغط، وضخ ملايين من الدولارات في الإعلانات، وعندما فشلوا في إنهائه، عملوا على التخفيف منه. واليوم أعتقد أنه يمكننا القول إن هذه الجهود قد باءت بالفشل".

وأضاف "مازال هناك عمل يتعين علينا القيام به. فمجلس الشيوخ ومجلس النواب يجب أن يزيلا الاختلافات بين المشروعين. ولا شك أن المؤسسات المالية وجماعات الضغط الخاصة بها ستواصل سعيها خلال هذه الفترة".