ستروس كان: لا خطر بانفجار منطقة اليورو

باريس: أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الخميس للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي (فرانس 2) أن لا خطر بانفجار منطقة اليورو، بل الخطر أن يتفاقم الوضع فيها.

وقال ستروس كان متحدثاً من مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن في مقابلة أجرتها معه المحطة "لا أعتقد أن منطقة اليورو تواجه خطر الانفجار، لكن الخطر باعتقادي هو أن يتفاقم الوضع فيها، أن تسوء أمورها".

وتابع "لست مطمئناً لأن الأسباب الجوهرية، ولا سيما النمو، لا يمكن حلها بطريقة سحرية"، مشيراً رغم ذلك إلى وجود حلول للأزمة الأوروبية الحالية. وقال خلال المقابلة التي اجريت "لا أعتقد إطلاقاً أنه يتحتم اعتماد موقف انهزامي، لكن لا يكفي التحدث عن هذه الحلول أو طرحها في مؤتمرات صحافية، بل ينبغي اتخاذ قرارات واتخاذها في الوقت المناسب".

وتحدث عن "أزمة ثقة حيال السياسة" منتشرة حالياً في أوروبا، معتبراً أنها تستدعي تحركاً أوروبياً. وأكد في هذا الصدد "ثمة مواقف متعارضة ومتضاربة. العالم بأسره يراقب ذلك، ويفقد ثقته بأوروبا".

وسئل عن عمليات المضاربة في وقت أثيرت فيه العديد من الانتقادات من جانب القادة الأوروبيين الذين شبهوا المضاربين بـ"قطعان الذئاب"، فأكد على وجوب التصدي للمضاربين "بلا هوادة"، لكنه شدد أيضاً على وجوب معالجة أسباب المضاربة و"أفضل طريقة للتصدي للمضاربين هي أن نجعلهم يخطئون" في توقعاتهم.

وتطرق إلى مسألة اليورو، الذي تراجع سعر صرفه في الأشهر الماضية، فأكد أن العملة الأوروبية الموحدة "لم تنته"، داعياً إلى تنسيق أفضل بين الأوروبيين. وقال "لا يمكن تقاسم عملة، وعدم تقاسم قرارات أخرى".

وحذّر من أن الاوروبيين "وصلوا إلى منتصف النهر، أن عادوا إلى الضفة التي انطلقوا منها، خسروا اليورو، وعليهم المضي أبعد" معتبراً أن الحل يكون من خلال "أوروبا أكثر وحدة".

وسئل عن المخاطر على النمو الناتجة من خطط التقشف التي اعتمدت أو من المقرر اعتمادها في أوروبا، فأقر ستروس كان بهذا الخطر، لكنه نصح الدول الأوروبية الكبرى بعدم تخفيض نفقاتها بشكل سريع، وإقرار خطط تقشف بشكل متزامن. وقال "إذا أخذ الجميع يقول إنه ينبغي الحد من النفقات، عندها سوف نقضي على النمو في منطقة اليورو".

ولفت إلى أن اليونان لا تمثل سوى 2 إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو، مضيفاً أنه "إذا ابطأت اليونان (إنفاقها) فإن هذا سيبطئ منطقة اليورو".

وحذّر من مخاطر السعي إلى خفض العجز بأسرع مما ينبغي، موضحاً أنه "ليس أمراً إلزامياً أن نعيد (العجز) حتماً بحلول 2012 أو 2013 إلى 3%" من إجمالي الناتج الداخلي عملاً بأحد المعايير المحددة في المعاهدات الأوروبية.

وأضاف "المهم لإعادة الثقة هو أن نظهر أن لدينا خطة وأنه عند إتمامها ستكون الأمور قد أصلحت"، مؤكداً أنه إن كان ينبغي خفض العجز، إلا أنه "لا ينبغي القيام به بشكل متسرع".