ساركوزي ينفي وجود خلاف بين فرنسا وألمانيا بشأن الاقتصاد

باريس: أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن فرنسا وألمانيا تتفقان بشأن صنع السياسة الاقتصادية والبلدين يدرسان سبل معاقبة من لا يفي بالتزاماته الخاصة بالميزانية من دول منطقة اليورو.

وكانت فرنسا قد شعرت بالصدمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حينما أعلنت المانيا من جانب واحد فرض حظر على عمليات البيع على المكشوف للأوراق المالية بقصد المضاربة، وانتقد مسؤولون كبار في باريس علانية برلين لعدم قيامها بالتنسيق في مثل هذه الخطوة المهمة.

غير أن ساركوزي نفى أنه يوجد خلاف بين البلدين بشأن كيفية مواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو، وأضاف أنه على اتصال يومي تقريباً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال للصحافيين "أبلغت أجيلا ميركل أنه لا يمكن أن تنشأ خلافات بين فرنسا وألمانيا في موضوعات على هذا القدر من الأهمية. ولا توجد خلافات بيننا".

وكان ساركوزي يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يقوم بأول جولة خارجية له منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يلتقي وميركل في برلين اليوم الجمعة. وقال كاميرون إن بريطانيا تريد أن يكون اليورو قوياً، لكنه أكد مجدداً أن بريطانيا لن تشارك في صفقة إنقاذ تتكلف مليارات الدولارات وضعتها دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار إلى أنه "الواضح حيث إننا خارج منطقة اليورو أنه ليس مطلوباً منا بالقدر نفسه من ناحية الدعم المالي. ولا يلزمنا لأننا لسنا أعضاء في اليورو". ورد ساركوزي بقوله إن اليورو ناجح، وإنه يجب اتخاذ وجهة نظر محسوبة بدرجة أكبر للاضطرابات التي أصابت الأسواق في الآونة الأخيرة، وفجرها احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها، وشهدت الهبوط الحاد لليورو مقابل الدولار.

وتشعر ألمانيا بغضب من اضطرارها إلى المساهمة بقدر كبير من المساعدة المالية لليونان، وتريد أن يتم فرض عقوبات في المستقبل على بلدان منطقة اليورو، التي لا تفي بالتزاماتها الخاصة بالميزانية. وأكد ساركوزي أنه تحدث في هذه المسألة يوم الخميس مع ميركل، لكنه عبّر عن تشككه في اقتراحات فرض عقوبات مالية على المخالفين لقواعد الميزانية، قائلاً إنه سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وقال "يجب علينا أن ندرس عقوبات أكثر فعالية. وقدمت المستشارة بعض الاقتراحات. واقترحت أنا نفسي تعطيل حقوق التصويت (للبلدان المخالفة داخل الاتحاد الأوروبي)". وأضاف "يوجد اتفاق تام بيني وبين المستشارة على ضرورة دراسة عقوبات جديدة.ويجب توسيع اتفاق التثبيت الذي يدعم عملية اليورو وأن يصبح أكثر شفافية وكفاءة".

وشدد كاميرون على أن باريس ولندن متفقتان في قضايا كثيرة، ومنها أفغانستان، وقال إن البلدين "لديهما جدول أعمال متماثل إلى حد كبير" بشأن جهود مجموعة الثماني ومجموعة العشرين لإصلاح القطاع المالي، بما في ذلك فرض ضرائب على البنوك.