تفاؤل وحذر حول احتمال انتقال أزمة اليونان إلى أميركا اللاتينية

انقسام واضح في أميركا اللاتينية بين خائف من انتقال أزمة اليونان إلى أحد بلدانها، ومتفائل من التغلب علي أية أزمة محتملة، وذلك اعتماداً على وضع البلدان الكبرى فيها.

نهى أحمد من سان خوسيه: في آخر تقرير صدر من بنك التنمية بين الأميركيتين، استبعد مدير هذا البنك لويس ألبرتو مورينو، وكان سفير كولومبيا لمدة سبعة أعوام في الولايات المتحدة الأميريكية، استبعد حدوث الأزمة نفسها التي تواجهها اليونان في بلدان في أميركا اللاتينية، وهذا يتوافق مع تحليلات الذين يراقبون عن كثب اقتصاد أميركا اللاتينية، ويقولون إنه سينمو أكثر من 4 % هذا العام، معتمدين بذلك على بيانات حكومات في المنطقة التي تظهر نمواً.

إلا أن نخبة من المحللين الماليين يحذّرون من هذا التفاؤل بلا حدود، ويشيرون إلى ضعف القدرات المالية والاقتصادية لبلدان، مثل الأرجنتين وتشيلي والمكسيك، ما يجعلها عاجزة عن مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية عليها، عدا عن ذلك فإنها تشكو مرض اليونان عينه، وهي المحسوبية والرشاوى.

مورينو يرد عليهم بالقول إن أميركا اللاتينية هي واحدة من مناطق العالم الأكثر قدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الدولية، وهذا ما نجحت به في الأزمات الماضية، وهناك مؤشرات تؤكد أن نموها هذا العام سيتجاوز على الأرجح 4 %، وسوف يتبع ذلك نمو اقتصادي مهم، وهذه فرصة جيدة لأوروبا من أجل الاستثمار في أسواق المنطقة، رغم أن أميركا اللاتينية مستورة رئيسة للسلع المصنعة.

واعتمد في قوله هذا أيضاً على بيانات العديد من بلدان أميركا اللاتينية، التي تمكنت من أخذ التدابير الاقتصادية السريعة لمواجهة الأزمة الدولية، ليس الآن، بل في وقت مبكر، أي قبل خمس سنوات، ما جعلها تحمي نفسها من تداعيات السنوات الـ25، حيث تعرضت إلى 30 أزمة مالية.

لكن المتشائمين أو المحذّرين من انعكاسات الأزمة على أميركا اللاتينية يقدمون بدورهم أرقاماً للوضع المالي في دول، مثل الأرجنتين، الذي ما زالت حسب تقديرهم غارقة في مشاكل مالية وحالة من الرشاوى والغش، تُمارس على أعلى المستويات في السلطة. ما يجعل فرض إجراءات حماية للأسواق المالية من الأمور الصعبة.

ويذكرون هنا بالاحتجاج الذي قدمه عدد من المحامين والمعارضة السياسية، بعد عزم الرئيس السابق نيستور كيشنر شراء مليوني دولار كنقد صعب محتمياً بالقانون. فهم مع حق كل أرجنتيني بشراء عملة صعبة، لكن يجب أن يقدم براهين على كيفية الحصول على مبالغ ضخمة كهذه، وهذا ينطبق على الرئيس السابق أيضاً، الذي يحتمي في صفقاته المالية التي يبرمها في الخفاء بزوجته الرئيسة الحالية كريستينا كيشنر فرنانديس، والحصانة التي تتمتع بها.

المثل الآخر على الوضع الأرجنتيني المالي غير المستقر اضطرار الرئيسة إلى فتح مجالات للأعمال التجارية المختلفة أمام الشركات الأميركية مقابل ديون بالملايين، وإعادة جدولة ديون بلادها، وتصل إلى 950 مليار دولار منذ عام 2001، ومازالت تعرقل عملية الاعتمادات الدولية للبلد.

فهي تريد فتح المجال أمام شركات، مثل فورد الأميركية وشركات تكنولوجيا للمعلومات والبرمجة من الهند وغيرها، لحل الأزمة الاقتصادية في بلادها. وخطر مواجهة أزمة مالية دفع بتشيلي، رغم الحكم الجديد فيها، إلى وضع أموال التقاعد، ويعتبر من أهم صناديقها المالية تحت مراقبتها الصارمة، وذلك كخطوة غير مسبوقة من أجل تفادي تأثير تداعيات الأزمة العالمية على الأسهم التي تصدر من هذا الصندوق، والتي من المحتمل أن تحدث أي عملية بيع غير قانونية انهيار في أسواق المال، حسب قول مدير الإدارة الوطنية للتأمين الاجتماعي أمادو بودو.

فهذا المسؤل يخشى من أن تفلت المراقبة على هذا الصندوق وصناديق ائتمان أخرى بحدوث موجة بيع للأسهم من قبل إدارة أموال المتقاعدين، وأي خطوة غريبة سوف تؤدي إلى انهيار الوضع، ما يعني ارتكاب جريمة بحق الوطن والشعب.

وتتضارب الأخبار حول النمو الاقتصادي في فنزويلا، فيعتقد محللون اقتصاديون أن تراجع أسعار النفط سوف يسبب هبوطاً اقتصادياً حتى نهاية هذا العام، ما يعني أن البريق الاقتصادي لهذا البلد سوف يقل، خاصة ما يتعلق بمصير أسعار أسهم الشركات الكبيرة، منها الشركة الوطنية للنفط الحكومية، ويعاني سهمها حالياً ضغطاً دولياً، ما سبب في عدم ثبات، ومن أجل مواجهة الوضع أقرّت الحكومة مجموعة من المقاييس الجديدة، بهدف تنشيط النمو الاقتصادي مرة أخرى دون نجاح. والملفت أن الشركة الوطنية للنفط أعلنت عن إصدار "بونات" جديدة من أجل جمع تبرعات دون إعطاء تفاصيل عن ذلك.