ارتفاع كبير في أسعار العقارات في سوريا

دمشق: شهدت اسعار العقارات ارتفاعاً نشطاً في سوريا، حيث يمكن أن تجد شقة سعرها ثلاثة ملايين دولار، ما يمثل حلماً مستحيلاً للغالبية العظمى من السوريين.

وأوضح الخبير الاقتصادي سمير سعيفان أن "الأسعار مرتفعة جداً بالنسبة إلى القدرة الشرائية (للمواطن). المفروض أن يكون الترتيب في غلاء العقارات متناسب مع متوسط دخل الفرد" البالغ 240 دولاراً. وهو يفسر ارتفاع أسعار العقار بعدم التوازن بين العرض والطلب وعدم تنظيم القطاع. ويرجع خبراء آخرون الأمر إلى "المضاربة" و"جشع رجال الأعمال الأغنياء".

وأشار سعيفان إلى أن "نمو الطلب نتيجة ازدياد عدد السكان، أدى إلى قصور العرض". وتابع أن "السياسات العامة ليست مناسبة من حيث تنظيم المدن أو منح القروض" السكنية. وأضاف "المفروض أن هناك خمسة ملايين اسرة (في سوريا التي تضم 22 مليون نسمة) بمعدل تزايد سكان 2.3 %. ويفترض بالتالي أن يبنى في سوريا حوالي 150 ألف منزل سنوياً".

وأتاح الانفتاح الاقتصادي في العام 2000 في سوريا دخول شركات جديدة، وخصوصاً مصارف خاصة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وفي هذا السياق، اشترى مصرف تابع لإحدى بلدان الخليج في الآونة الأخيرة شقة مساحتها 300 متر مربعاً في حي أبو رمانة الراقي بدمشق، بـ160 مليون ليرة (3.2 ملايين دولار).

وفي بلدة يعفور قرب دمشق، أسهمت مشاريع عقارية لمستثمرين خليجيين في رفع الأسعار، كما أوضح الخبير الاقتصادي نبيل سكر. وتباع الفلل في هذه المنطقة بأسعار تتراوح بين 40 و90 مليون ليرة (بين 800 ألف و1.8 مليون دولار) إلى أثرياء خواص.

وبحسب دراسة حديثة لشركة "كوشمان وويكفيلد" للاستشارات العقارية حول ترتيب أغلى مدن العالم لجهة استئجار المكاتب، حلّت دمشق في المرتبة الثامنة، بعد هونغ كونغ وطوكيو ودبي وباريس، ولكن قبل نيويورك. وبالنسبة إلى السوريين الأغنياء يبقى العقار استثماراً جيداً. وفي هذا السياق، قال سعيفان إن "العقارات ما زالت مستودعاً للإدخار للسوريين، وكثيرون يشترون العقارات للتجارة".

من جهتها، أوردت صحيفة الثورة الرسمية أن "عدم وجود سوق واضحة للأوراق المالية وانخفاض الفائدة على الأموال المودعة لدى المصارف أدى إلى الاستثمار في مجال السكن"، مشيرة إلى أن أسعار العقارات أضحت "جنونية".

ولا يحلم غالبية السوريين بالحصول على مثل هذه الأملاك وبمثل هذه الأسعار. وإزاء هذا الواقع ومع النزوح إلى المدن ونسبة الولادات المرتفعة، تنتشر حول المدن الكبرى أحياء فقيرة عشوائية. وبحسب الأرقام الرسمية فإن هذه الأحياء تؤوي 3.2 ملايين ساكن، تولوا بناء مساكنهم بأنفسهم. وتعهدت السلطات بتنظيم مناطق المخالفات أو البناء العشوائي.

وقال وزير الإدارة المحلية تامر الحجة لصحيفة البعث "الوزارة جادة في تنظيم السكن العشوائي في سوريا وفي تنفيذ السكن الشعبي الذي يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود".