البرلمان الألماني يوافق على خطط إنقاذ منطقة اليورو

برلين: وافق أعضاء الكتل النيابية في البرلمان الألماني اليوم، على قرار المستشارة أنجيلا ميركيل، القاضي بدعم دول منطقة اليورو الأوروبية للحيلولة دون انهيار عملة اليورو.

وصوّت 319 عضواً في البرلمان "من الكتلتين الحزبية الحاكمة في ألمانيا حالياً" على القرار القاضي بوضع مبلغ 148 مليار يورو، لدعم دول منطقة "اليورو"، والحيلولة دون انهيار العملة الأوروبية، كدفعة من مجموع ما قدره 750 مليار يورو وضعها الأوروبيين للطوارئ.

ورفض 73 عضواً من كتلة اليسارية النيابية تقديم أي مساعدات لهذا الدعم، بينما امتنع 195 عضواً، وهم من الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر بالإدلاء بأصواتهم.

على صعيد آخر، تراجعت معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا في مايو/ أيار، وتباطأ نمو القطاع الخاص، فيما ألقت أزمة ديون منطقة اليورو بظلالها على توقعات أكبر اقتصاد في أوروبا. وتسببت المخاوف من احتمال انهيار الأسواق في منطقة اليورو أو حل المنطقة في حالة هائلة من عدم التيقن بشأن آفاق أنشطة الشركات. ولكن من خلال المساعدة في التراجع الحاد لليورو يمكن للشركات أن تعزز أيضاً القدرات التنافسية للصادرات الألمانية خارج منطقة اليورو.

وقال أندرياس ريس الاقتصادي لدى يوني كريديت "هناك عملية شد وجذب بين عاملين. من ناحية لديك يورو ضعيف ونمو قوي في آسيا، وهو أمر إيجابي. ومن الناحية الأخرى تواجه الشركات قدراً هائلاً من عدم التيقن بسبب أزمة الديون".

وأوضح معهد أيفو، ومقره ميونيخ اليوم الجمعة، أن مؤشره لمناخ الأعمال، الذي يستند إلى مسح شهري لنحو سبعة آلاف شركة، تراجع إلى 101.5 من 101.6 في أبريل/ نيسان، مخالفاً التوقعات بارتفاعه إلى 102.9. والانخفاض هو الأول منذ فبراير/ شباط.

وأظهرت بيانات منفصلة تباطؤ النمو الاقتصادي في الشهور الثلاثة الأولى من العام. وبينما يتوقع اقتصاديون ارتفاع معدل النمو في الربع الثاني، فإنهم يخشون من أن تضر أزمة منطقة اليورو بالانتعاش في وقت لاحق من السنة. وأبرز مؤشر مديري المشتريات المخاوف، وأظهر تباطؤ نمو القطاع الخاص في ألمانيا في شهر مايو/أيار، إذ كبحت الأزمة وارتفاع في المخزونات الإنتاج ونمو الطلبيات.

واليوم الجمعة، أكد مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني نما بمعدل 0.2 % في الربع الأول من العام، وذلك للربع الرابع على التوالي.