بريطانيا ستبدأ "مرحلة تقشف" بحسب ماليتها

لندن: نبه وزير الدولة البريطاني للشؤون المالية ديفيد لوز السبت الى ان بلاده ستبدأ "مرحلة تقشف"، وذلك عشية كشفه الاثنين تفاصيل الاقتطاعات في الموازنة بقيمة 6 مليارات جنيه لهذا العام.

وقال لوز لصحيفة فايننشل تايمز "سننتقل من مرحلة وفرة الى مرحلة تقشف في المالية العامة"، وذلك في مقابلته المكتوبة الاولى منذ دخوله حكومة الائتلاف التي شكلها المحافظون والديموقراطيون الاحرار نتيجة انتخابات 6 ايار/مايو.

واضاف "سنسعى الى ان يكون هذا التقشف تقدميا قدر الامكان عبر حماية الاشياء والاشخاص الذين يحتاجون الى الحماية"، موضحا انه "مستعد لتلقي شكاوى كثيرة من اشخاص غاضبين" بعد الاقتطاعات في الموازنة.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون الى تقليص الاكلاف العامة ب6 مليارات جنيه استرليني (8,7 مليارات يورو) للسنة المالية 2010/2011. وسيعرض لوز الاثنين تفاصيل هذه الخطة.

ويشكل تقليص العجز الهائل اولوية للحكومة.

واعلن مكتب الاحصاءات الوطنية خبرا ايجابيا نسبيا الجمعة مفاده ان العجز العام بلغ 156,1 مليار جنيه للعام 2009/2010 (11,1% من اجمالي الناتج الداخلي) بدل 163 مليارا كان قدرها سابقا. لكن القيمة تبقى قياسية.

وقال لوز في شان هذا الخفض "لا اعلم حتى الساعة ان كان حلما او كابوسا". واعتبر ان الحكومة باتت بالتالي مضطرة الى الاختيار بين "غير المقبول والكارثي" لاختيار المجالات التي سيشملها الاقتطاع.

وفي ما يتعلق بميزانية الطوارىء التي من المقرر ان يعرضها وزير المالية المحافظ جورج اوزبورن قال لوز "ينبغي على الميزانية ان تحدد في شكل صادق وحازم الاجراءات التي سنقوم بها لتقليص العجز".

واضاف "سيتفهم الناس ان المالية العامة في فوضى تامة، وانه لا يمكننا الاستمرار في زيادة ديوننا، ليس لان ذلك يهدد اقتصادنا فحسب، بل لان التداعيات ستلاحق الاجيال التالية".

واضاف "سيتفهم الناس عدم وجود خيار سهل، وفي وقت لا يريدون فيه اقتطاعات كبيرة من النفقات العامة في بعض القطاعات، من المؤكد انهم لا يريدون رفع الضرائب الى حد كبير".