مسؤول: إيران تطمح إلى أن تصبح مصدراً للبنزين

طهران: تريد إيران أن تحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين في غضون عامين، ثم تبدأ في تصدير الوقود، وذلك في وقت يعمد فيه بعض التجار وشركات النفط العالمية إلى وقف المبيعات إلى طهران، بحسب مسؤول.

وتستورد إيران، وهي خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم، ما لا يقل عن 30 % من حاجاتها من البنزين، لكنها تقول إن بناء مصافي تكرير جديدة سيعزز الإنتاج المحلي، ويجعلها أقل تأثّراً بأي عقوبات قد تستهدف تلك التجارة في المستقبل.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للانباء عن علي رضا ضيغمي العضو المنتدب لشركة التكرير وتوزيع منتجات النفط الوطنية الإيرانية قوله "عن طريق بناء مصافي تكرير جديدة، سنصبح بلداً مصدراً للبنزين". وأضاف "الخطة هي تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون عامين، عن طريق تنفيذ برنامج زيادة إنتاج البنزين في المصافي".

كما يأمل المسؤولون أن يؤدي الإلغاء التدريجي لدعم أسعار الطاقة إلى كبح الطلب على البنزين من جانب الإيرانيين الذين يتمتعون حالياً بأحد أرخص أسعار الوقود في العالم عند ألف ريال ( عشرة سنتات أميركية) للتر. وبحسب أرقام رسمية، أنتجت إيران 44.6 مليون لتر من البنزين يومياً في عام 2009-2010، لكنها استهلكت 64.9 مليون لتر، مما أجبرها على استيراد الفارق.

ويعد الساسة الأميركيون مشروع قانون لمعاقبة موردي البنزين إلى إيران، في محاولة للضغط عليها لكي توقف تخصيب اليورانيوم. ويقول الغرب إن إيران تستغل برنامجها الذري لتصنيع قنبلة نووية، في حين تؤكد طهران أن الغرض هو توليد الكهرباء.

وفي وقت سابق هذا الشهر، توقعت مصادر في الصناعة في آسيا تراجع واردات إيران من البنزين في مايو/ أيار نحو 20 % قياساً إلى الشهر السابق. وفي أبريل/ نيسان، أصدرت الإدارة العليا في لوك أويل، ثاني أكبر شركة نفط روسية، تعليمات شفوية للمتعاملين في مبيعات البنزين إلى إيران بأن يوقفوا العمل مع طهران. وقالت شركة النفط الوطنية الماليزية إنها أوقفت أيضاً المبيعات إلى إيران.

لكن في الشهر الماضي باعت تشاينا أويل، التي تديرها الحكومة الصينية، شحنتين من البنزين إلى إيران في أول مبيعات مباشرة معروفة إلى عضو منظمة أوبك. وفي السابق كانت معظم المبيعات من الصين تجري عن طريق أطراف ثالثة.

من جانب آخر، أفادت وكالة العمال الإيرانية للانباء اليوم أن شركة طاقة حكومية إيرانية ستطلق في الثالث من يونيو/ حزيران طرح سندات جديدة بقيمة 250 مليون يورو، للمساعدة في تمويل تطوير حقل بارس الجنوبي العملاق للغاز الطبيعي في مياه الخليج.

ويأتي الطرح في إطار سندات بقيمة مليار يورو، صدرت الشريحتان الأولى والثانية منها في مارس/ آذار وأوائل مايو/ أيار، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وهي محاولة نادرة لتدبير التمويل بهذه الطريقة من جانب إيران الخاضعة لعقوبات دولية وأميركية بسبب نشاطها النووي.