"نخيل" الإماراتية تنفي إلغاء مشروع "نخلة جبل علي"

دبي: رفض مستثمرون في نخلة جبل علي في دبي، العروض التي تقدمت بها شركة "نخيل" الإماراتية لتسوية مستحقاتهم المالية، وطالبوا باستئناف العمل في المشروع، وتنفيذ وحداتهم السكنية، وفق المخططات والتصميمات المتفق عليها في عقود الحجز والبيع، التي تم توقيعها عام 2003.

وقال مستثمرون في المشروع خلال اجتماع عقدوه في دبي أخيراً، إن "نخيل" توقفت عن العمليات الإنشائية في المشروع منذ عامين، رغم أن عقود البيع المبرمة مع الملاك والمستثمرين تنص على تسليم الوحدات السكنية والفيلات في الربع الأخير من العام 2009.

جاء ذلك، فيما أكدت متحدثة رسمية بشركة "نخيل" وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن الشركة لم تقم بإلغاء المشروع، وأنها ماضية في عرضها للحلول التي طرحتها للمشترين، التي تشمل استرداد مدفوعات المستثمرين بالمشروع باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها، أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، أوالموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات والإبقاء على حجوزاتهم بالمشروعات نفسها.

واتفق المستثمرون في نهاية الاجتماع على عدد من الإجراءات المتدرجة، تشمل إرسال إخطارات قانونية لشركة نخيل من مكتب محاماة موكّل من طرف المستثمرين، يحث الشركة على استئناف العمل في المشروع في أسرع وقت ممكن، وفي حال عدم حصولهم على رد إيجابي، سيلجأون لدائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، وفي حال عدم نجاح هذه الإجراءات سيلجأون إلى دعوى قضائية على الشركة.

من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية لشركة نخيل أن الشركة لم تحدد بعد ما هي المشروعات التي ستقوم بتنفيذها على المدى القريب، والمشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد.

وأشارت إلى أن تحديد المشروعات سيتم بشكل مواز مع عملية الفراغ من إعادة هيكلة الديون التي تقوم بها الشركة حالياً مع البنوك الدائنة، مشددة على أنه لن يتم إلغاء أي من المشروعات المعلنة.

وأوضحت أن الخيارات التي تم عرضها على العملاء والمستثمرين بالمشروعات طويلة الأمد هي استرداد مدفوعاتهم باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات عقارية أخرى شارفت على الانتهاء، إضافة إلى طرح خيار أخير، وهو الموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات، والإبقاء على حجوزاتهم بنفس المشروعات.

وأكدت أن العلاقات التجارية بين الشركة وعملائها تقوم على أسس ثابتة، تستند إلى المعايير العالمية والثقة المتبادلة، لافتة إلى أن تواصل الشركة عبر عملائها يتم من خلال المراسلات والاجتماعات الرسمية التي تجمع الطرفين، وأن الشركة غير معنية بالمطالب الأخرى التي يتم الإعلان عنها عبر مبادرات أو تجمعات غير رسمية.