إنقاذ بنك كاخاسور الأسباني يثير مخاوف المستثمرين

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: يستعد المستثمرون في هذه الأثناء للدخول في مواجهة مع موجة جديدة من الاضطرابات في أسهم البنوك الأوروبية، بعدما قامت السلطات الأسبانية بتكثيف جهودها لإنقاذ بنك كاخاسور، واحد من أكبر البنوك الإقليمية المقرضة في البلاد.

وتشير صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية اليوم الاثنين في هذا السياق إلى أن انهيار بنك كاخاسور من المحتمل أن يُنعش المخاوف بشأن الوضعية الصحية للمصارف الأسبانية، التي تجنّبت أزمة الرهون العقارية الأميركية، لكنها تخضع رغم ذلك لإخفاقات السوق العقارية المحلية.

من جانبه، يؤكد مصرف غولدمان ساكس أن الشركات الأسبانية العاملة في مجال العقارات مدينة بمبلغ قدره 445 مليار يورو، أو 45 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، يستحق معظمه لبنوك إدخار تعرف باسم cajas. فيما وصل عدد المنازل غير المباعة في نهاية العام الماضي إلى 926 ألف منزلاً.

وتلفت الصحيفة في غضون ذلك إلى أن بنك أسبانيا قد سبق له وأن تدخل مطلع الأسبوع بعدما انهارت محادثات الاندماج مع مصرف يونيكاخا. وقد بات بإمكان بنك كاخاسور الآن أن يحصل على مبلغ قيمته 550 مليون يورو (أو 477 مليون جنيه إسترليني) من صندوق الدولة، لإعادة الهيكلة بشكل منظم. وهو ما علَّق عليه المصرف المركزي بقوله "سوف يضمن ذلك قدرة البنك على مزاولة العمل والإيفاء بالتزاماته".

وأوضح أن "البنوك قد لا تتمكن من استرداد أجزاء كبيرة من هذه القروض. ولا بد أن يتم الاعتراف بتلك الخسائر في نهاية المطاف، وبالتالي إسقاط العديد من المؤسسات". وتعقيباً على الخطوات الإصلاحية التي اتخذها بنك إيطاليا الأسبوع الماضي، والتي تعنى بالتخفيف من حدة الضغوط على نسب رأس المال الخاصة بالبنوك، اعتبر جون هيتشينز، الخبير المصرفي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز "أن ما اتخذوه من إجراءات تجعلك تعتقد أن واحداً أو أكثر من البنوك الإيطالية تتعرض بشكل كبير للغاية للدول التي تقع ديونها تحت وطأة الضغوط".

فيما تعرضت أيرلندا لحالة من الانزعاج، بعدما حذّر مورغان كيلي، أستاذ الاقتصاد في كلية دبلن الجامعية، من أن الإنقاذ غير المتناهي للبنوك الأيرلندية سوف يُدمِّر البلاد. وذكر لصحيفة آيريش تايمز الأيرلندية "إن ما سيغرقنا، هي للأسف وحتماً، تلك التكاليف الضخمة لعملية إنقاذ البنوك. حتى وطبقاً لأكثر الافتراضات تفاؤلاً بشأن خفض الإنفاق الحكومي وخسائر البنوك، ستكون نسبة الديون لدى أيرلندا أسوأ من نسبتها في اليونان بحلول عام 2012".

وأشار كيلي كذلك إلى أن البنوك الأيرلندية من المحتمل أن تخسر مبلغاً يتراوح ما بين 50 إلى 70 مليار يورو، وهو ما سيضيف 30 % أخرى من الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين العام.