المعونة الأوروبية للفلسطينيين قد تتضاءل إذا فشلت المحادثات

القدس: قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي الاثنين إن الاتحاد سيعيد التفكير في حجم المساعدات الممنوحة للفلسطينيين، وقيمتها 370 مليون دولار، في المستقبل، إذا لم يتم إحراز أي تقدم باتجاه السلام قريباً.

وأوضح كريستيان بيرجر ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس أن من المفترض أن تعد هذه المساعدات الفلسطينيين من أجل معاهدة سلام مع إسرائيل تقضي بإقامة دولة فلسطينية، "ولكن إذا لم يكن ذلك وارداً، فأعتقد أن عدداً من التساؤلات سيطرح".

وتشكل المساعدات السنوية التي تمنح للفلسطينيين منذ 16 عاماً أكبر برنامج للمساعدة الأجنبية عند الاتحاد الأوروبي. وتسري الموازنة الحالية، التي تغطي سبعة أعوام، حتى عام 2013. وتشمل تمويل مشاريع الأمم المتحدة. وأضاف بيرجر أن وفداً من البرلمان الأوروبي سيزور إسرائيل والمناطق الفلسطينية هذا الأسبوع، وسيتساءل بالتأكيد "إذا لم يتمخض الأمر في النهاية عن دولة.. فما الذي نفعله إذن بالمال".

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أندرو ستاندلي إلى أن المناقشات بشأن الموازنة المقبلة التي تغطي الأعوام السبعة المقبلة ستبدأ قريباً، وستركز على أفضل السبل لإنفاق المال. وأضاف أن هناك جدلاً بشأن ما إذا كان ينبغي إنفاق الجزء الأكبر على الحد من الفقر أو أن المزيد ينبغي إنفاقه على المشاريع التي تتلاءم مع الأهداف الجغرافية السياسية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

فبعد 16 شهراً من دون مفاوضات من أي نوع، بدأ الفلسطينيون وإسرائيل محادثات غير مباشرة هذا الشهر بشأن معاهدة سلام من خلال الوسيط الأميركي جورج ميتشل. وقال بيرجر للصحافيين في تصريح صحفي لرؤساء وفود الاتحاد الأوروبي "إذا تحققت انفراجة فإنني أعتقد أن دعمنا سيزيد".

وتابع بيرجر أن خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى بناء مؤسسات الدولة تسير بصورة جيدة. وأضاف أن السلطة الفلسطينية "تقوم بأداء أفضل من بعض الدول القائمة بالفعل".

ورصد نحو 71 مليون يورو من إجمالي برنامج المساعدة لعام 2010 لدعم خطة فياض التي يفترض أن تكتمل بحلول أغسطس/ آب 2011. ويعلم البرلمانيون الأوروبيون أن فياض سيطلب مزيداً من المال في وقت لاحق هذا العام من أجل تغطية أوجه النقص.

وفي إسرائيل مخاوف من أنه إذا لم تتمخض محادثات السلام عن معاهدة تنهي الصراع المستمر منذ 62 عاماً، فإن القيادة الفلسطينية قد تعلن دولة فلسطينية من جانب واحد على أمل الحصول على تأييد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضواً.

وأشار دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلى أن سبع دول أوروبية أعضاء في الاتحاد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية قبل انضمام هذه الدول للاتحاد الأوروبي وفيها سفارات فلسطينية في عواصمها.