الاتحاد الأوروبي يدعو اليونان لاتخاذ إجراءات إضافية حول التقاعد

أثينا: دعت المفوضية الأوروبية الحكومة اليونانية إلى اتخاذ إجراءات إضافية حول مشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي سيناقشه البرلمان قريباً، كما أعلن وزير العمل والحماية الاجتماعية أندرياس لوفردوس الأحد.

وصرح لوفردوس لقناة تلفزيونية خاصة أن المفوضية وجهت رسالة الخميس الماضي دعت فيها الحكومة إلى تطبيق الإصلاح بكامله "اعتباراً من 2015، وليس 2018" كما ينص عليه المشروع.

ودعت المفوضية أيضًا إلى منح قيمة التقاعد كاملة بعد أربعين سنة من الاشتراكات مقابل 35 سنة حالياً، إضافة إلى إجراءات تحول دون منح التقاعد للنساء قبل سن الخمسين.

من جهة أخرى، طلبت السلطات الأوروبية إصلاحاً فورياً للتعويضات التي تمنح مدى الحياة للفتيات اللواتي توفيت أمهاتهن قبل أن يكملن السادسة والعشرين، وجمع صناديق التقاعد مع تشكيل ثلاثة صناديق لكل المهن في شكل سريع.

وصادقت الحكومة الاشتراكية اليونانية في العاشر من أيار/مايو على مشروع إصلاح عرضته على النقابات والشركاء الاجتماعيين قبل إحالته إلى البرلمان.

وتعهدت الحكومة بتطبيق خطة تقشف صارمة وعدت الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بها مقابل مساعدة بقيمة 110 مليارات يورو لتفادي إفلاس البلاد.

ويرتقب وصول بعثة خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة إلى أثينا لمراقبة حسن سير برنامج التنقية المالية الذي يمتد على ثلاث سنوات.