أوروبا قد تضحي باليورو لصالح انتعاش السياحة والصادرات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
طلال سلامة من برن (سويسرا): تعتبر شركة مرسيدس الأوروبية أولى الشركات الأوروبية التي استفادت من تراجع اليورو أمام الدولار الأميركي. هاهي مبيعاتها، بالولايات المتحدة الأميركية، تقفز 22 في المئة دفعة واحدة. وبعد مرور خمس سنوات، عاشها اليورو في نعيم، انقلب التوازن واضعاً بالتالي قطاعات الاستهلاك والسياحة والصادرات والطاقة والبيئة وتكاليف المال في أيدي خبراء المصارف الأوروبية المركزية بهدف مراجعة التداعيات عليها، على المدى الطويل.
مع ذلك، تبقى آلية المراجعة هذه، الغائبة عن الوعي حالياً من جراء عجز الخبراء الأوروبيين عن تفسير كيفية تراجع قيمة اليورو، أمام الدولار الأميركي، من حوالي 1.50 الى 1.25، في وقت قصير جداً، غير واردة للآن بسبب وضعها الحرج! اذ ان انقلاب المعادلات، رأساً على عقب، بين اليورو والدولار الأميركي أحدث صدمة عميقة لدى الجميع. يكفي النظر مثلاً الى ما حدث، في الشهرين الأخيرين، كي نستنتج أن قيمة اليورو أمام الدولار الأميركي تراجعت نحو 25 في المئة.
على الصعيد المحلي، تحافظ سوق تبادل العملات هنا على هدوءها، حالياً. ويشير الخبير مارك دانا، من مصرف يو بي اس، لصحيفة ايلاف الى أن اليورو دخل مرحلة المساواة العادلة مع الدولار الأميركي التي ينبغي، على المدى المتوسط، أن ترسو على "واحد" أي أن كل يورو قد يعادل دولار أميركي فقط، لا غير! في الشهور الأولى على ولادة اليورو، في تسعينات القرن الماضي، كنا نحتاج الى 80 سنتاً من الدولار أميركي لشراء يورو واحد.
على صعيد الأرباح الناجمة عن تقهقر اليورو، ينوه الخبير دانا بأن الشركات الأوروبية المصدرة قامت من بين الأموات! ونجد بينها تلك المصدرة للعطور، كما العملاقة (Lvmh)، والأجبان وقطع الغيار الميكانيكية. وحتى شركة "ايرباص" الفرنسية ستتمكن من جني الأرباح. كما يتوقف هذا الخبير للاشارة الى أن أسهم العملاقة (Eads) ربحت 5 في المئة عندما كانت الأسواق المالية العالمية تحترق، في الأيام الأخيرة. علاوة على ذلك، وفي ما يتعلق بالصناعة السياحية، في منطقة الشرق الأوسط، فانها ستعود الى مجدها القديم بسبب تدفق عشرات الآلاف من السائحين الأميركيين اليها.
على مستوى القطاعات الصناعية، الأوروبية والسويسرية، التي تتنافس اليوم بشراسة مع القطاعات الانتاجية الصينية، فان المنافع التي ستتدفق اليها، في الشهور القادمة، ستكون متعددة شرط أن تبقى قيمة اليوان الصيني مربوطة بالدولار الأميركي!