صندوق النقد: الائتمان الصعب يبطئ تعافي نمو الشرق الأوسط

دبي: أكّد صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الثلاثاء أن التوتر في النظام المالي وصعوبة الائتمان سيؤديان إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر الصندوق، في تقرير حول النظرة المستقبلية لاقتصاد المنطقة، أن اسعار الخام التي ارتفعت نسبياً، إضافة إلى عودة تدفق رؤوس الأموال، عززت التوقعات بتحسن الاقتصاد بشكل كبير، خصوصاً في الدول المصدرة للنفط والغاز. وبحسب الصندوق، سيكتسب النمو الاقتصادي في المنطقة زخماً خلال 2010، إلا أنه سيظل ما دون مستويات ما قبل الأزمة المالية.

يذكر أن تأثير أزمة ديون دبي واليونان في منطقة اليورو "ما زال محدوداً حتى الآن" بحسب الصندوق، إلا أنها يمكن أن تؤثّر على الائتمان السيادي ما "يضيف عنصر عدم وضوح إلى النظرة المستقبلية".

واعتبر صندوق النقد الدولي أن حزمات المحفزات الاقتصادية، التي تبنتها الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعروفة بمنطقة "مينا"، ساهمت في الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية، كما جعلت اقتصادها غير النفطي ينمو بنسبة 3.6% في 2009.

والدول النفطية في المنطقة هي دول مجلس التعاون الخليجي الست، أي السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى إيران والعراق وليبيا والجزائر واليمن والسودان.

هذا وجعل انخفاض أسعار الخام خلال 2009 الفوائض المجمعة للدول النفطية تنخفض من 362 مليار دولار في 2008 إلى 53 مليار دولار في 2009، فيما انخفض إجمالي الناتج الداخلي النفطي بنسبة 4.7%.

وارتفع إجمالي الناتج الداخلي للدول النفطية بنسبة 1.5% السنة الماضية، إلا أن الناتج سينمو بنسبة 4.3% في 2010، و4.5% في 2011 بحسب الصندوق. وتستند توقعات صندوق النقد الدولي إلى تقديرات لأسعار النفط عند 80 دولاراً للبرميل في 2010، و83 دولاراً في 2011.

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.8% في 2009، ويفترض أن ينمو بنسبة 4.9 % في 2010، و5.2% في 2011، وذلك خصوصاً بفضل نمو ضخم متوقع لقطر سيكون بنسبة 18.5% في 2010، و14.3% في 2011. وانكمش الاقتصاد الكويتي في 2009 بنسبة 2.7%، وفي الإمارات بنسبة 0.7%.

ووصل إجمال الناتج المحلي الاسمي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 868.4 مليار دولار في 2009 مقابل 1076 مليار دولار في 2008، إلا أن الصندوق توقع أن يعود إلى مستوى 1021 مليار دولار في 2010، وإلى 1118 مليار دولار في 2011.

وذكر صندوق النقد الدولي أن دول منطقة "مينا" غير النفطية تتعافى من تداعيات الأزمة، إلا أن مستويات النمو تبقى ما دون المطلوب للتخفيف من مستويات البطالة. وبحسب الصندوق، تأثّرت دول، مثل الأردن ومصر ولبنان وسوريا والمغرب، بشكل محدود بالأزمة، نظراً إلى علاقاتها المالية والتجارية المحدودة بالخارج.

ونما اقتصاد الدول غير النفطية بنسبة 3.8% في 2009 مقارنة بـ5% في 2008. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 4.1% هذه السنة، و4.8% السنة المقبلة.