مصرف لبنان المركزي يشيد بالتوسع الخارجي للبنوك

دمشق: رحّب مسؤول كبير في مصرف لبنان المركزي الثلاثاء بتوسع البنوك اللبنانية في الأسواق العربية، نظراً إلى أن ذلك يزيد من ربحيتها، ويعيد توزيع مخاطرها.

وأوضح رائد شرف الدين النائب الأول لحاكم مصرف لبنان في مقابلة مع رويترز في العاصمة السورية أن "التوسع الخارجي يجعل المصارف أقل عرضة لأي اهتزازات، لأن انتشارها يكون في بلدان مختلفة". وكان شرف الدين يرأس فريقاً من مسؤولي النقد اللبنانيين، الذين ناقشوا تقديم مساعدة فنية لمصرف سوريا المركزي.

ويحاول مسؤولون سوريون الحصول على مساعدة دولية لدعم عمليات البنك المركزي وتوسيع الصناعة المالية، منذ تخلت الحكومة عن احتكارها للقطاع قبل ست سنوات. وكانت البنوك اللبنانية سباقة لدخول السوق السورية.

وساهم تخفيف حدة التوترات السياسية بين سوريا ولبنان على مدى العامين الأخيرين في مساعدة المناخ الاستثماري في البلدين أيضاً. وكانت العلاقات بين البلدين اهتزت عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عام 2005 في بيروت، وهو ما تسبب بعد ذلك في انسحاب القوات السورية من لبنان.

وتخضع سوريا لعقوبات أميركية منذ عام 2004 لدعمها جماعات مسلحة. كما يخضع المصرف التجاري السوري المملوك للدولة لعقوبات معينة للاشتباه بضلوعه في غسل أموال. لكن البنك ينفي هذه التهم.

وأكد شرف الدين، وهو خبير مالي معروف انضم إلى مصرف لبنان العام الماضي، أن الوحدات والفروع الخارجية تسهم حالياً بنسبة 20 % من أرباح البنوك اللبنانية. وتوقع أن "استمرار مساهمة الوحدات الخارجية المتزايدة في صافي الأرباح في ظل فتح البنوك مزيداً من الفروع وتقديمها للأنشطة المصرفية للأفراد والشركات في الخارج".

وتخدم البنوك اللبنانية على نحو تقليدي اللبنانيين المقيمين في أفريقيا وأوروبا، وجذبت أيضاً ودائع عربية. ووسعت عملياتها في أسواق عربية، مثل الأردن ومصر، في السنوات الأخيرة، مع تزايد حدة المنافسة. وقال شرف الدين "لقد أظهرت المصارف اللبنانية المهنية نفسها الموجودة لديها في لبنان. وبذلك نحن مرتاحون لانتشارها بقوة".

وأشار إلى أن "كل شيء لدينا في مصرف لبنان نوفره بكل ممنونية للأشقاء العرب، ويوجد تعاون وثيق مع مصرف سوريا، ولا تحكمه المصلحة". وتجاوز لبنان تأثير الأزمة المالية العالمية مجتذباً استثمارات خليجية في قطاع العقارات ومزيداً من التدفقات الرأسمالية.