الإنتعاش يتسارع في الدول الغنية والديون تزيد المخاطر

تشير توقعات إلى أن انتعاش الدول المتقدمة سيكون كبيراً مع مخاطر تفرضها أزمة الديون الأوروبية.

باريس: رأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الانتعاش في الدول المتطورة سيكون أكبر مما كان متوقعاً، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن أزمة الديون في أوروبا تطرح مخاطر "أكبر" مما كانت على الاقتصاد العالمي.

ورفعت المنظمة الأربعاء تقديراتها للنمو في منطقتها، التي تضم الدول الغنية الكبرى في العالم. وهي تتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.7 % في 2010، و2.8 % في 2011، مقابل 1.9 % و2.5 % في "توقعاتها الاقتصادية" السابقة التي نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي 2009، سجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشاً نسبته 3.3 %. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن "النمو سيستأنف تقدمه في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بوتيرة مختلفة حسب المناطق ويبدو أكثر حيوية". وأضافت أن أزمة الثقة التي تمر بها منطقة اليورو تدل على أن "مرحلة عدم الاستقرار المالي التي بدأت في آب/أغسطس 2007 لم تنته بعد".

وبعد أخطر انكماش منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، يفترض أن يسجل النشاط الاقتصادي تقدماً بنسبة 3.2 % سنوياً في 2010 و2011 في الولايات المتحدة، و3 % ثم 2 % في اليابان. وتابعت أن هذا الوضع "الواعد نسبياً" يعتمد على "حيوية النمو في البلدان الناشئة"، وخصوصاً في آسيا.

وسيكون النمو أقل بكثير في منطقة اليورو، مع أن المنظمة رفعت تقديراتها بشكل طفيف. ويفترض أن يبلغ 1.2 % في 2010، و1.8 % في 2011. ومن المؤشرات المشجعة الأخرى أن "نسبة البطالة في منطقة منظمة التعاون بلغت أعلى مستوى لها"، أي 8.5 %. وحذّرت من أن "نمو قطاع التوظيف سيبقى بطيئاً، خصوصاً في أوروبا واليابان".

وعلى الرغم من هذه الأخبار الجيدة، حذّر كبير الاقتصاديين في المنظمة بيار كارلو بادوان من أن "المخاطر التي تهدد الانتعاش العالمي أكبر اليوم، بسبب عدم استقرار أسواق الديون السيادية".

والنقاش الأخير حول التوقيت الجيد للخروج من الأزمة يبدو في نظره محسوماً. وقال "إن الإجراءات الاستثنائية لدعم الموازنات ينبغي البدء بإلغائها اعتباراً من الآن أو بحلول 2011 على أبعد تقدير"، و"ينبغي وضع برامج تصحيح هيكلية قيد التطبيق". وهذا ينطبق على منطقة اليورو، وكذلك على اليابان، والدول الأكثر مديونية، حيث المطلوب برنامج تنقية للمالية العامة "ذات صدقية" و"محدد".

وفي الوقت نفسه، ينبغي عدم تجاهل أن "حجم وتزامن هذه الجهود لتعزيز الموازنة قد يكون لهما تداعيات دولية"، وبالتالي فإن من الضروري "تشجيع الأدوات التي تسيء أقل إلى النمو"، كما حذّرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ورحّب أمينها العام أنجيل غوريا بـ"القرارات الشجاعة والصعبة"، التي أعلنتها حكومات أوروبية عدة في مجال التقشف. وقال غوريا "إن الأسواق تهاجم فوراً، ما إن ترى أقل إشارة ضعف، ولهذا السبب فإن إعلان (هذه القرارات) أمر مهم جداً". وبدأت هذه العلاجات تتجسد على أرض الواقع، مع احتمالات غامضة في اليونان وإسبانيا والبرتغال.

وترى المنظمة أن "الأسس الضعيفة" في منطقة اليورو تتواصل. وعلى الأوروبيين بالتالي أن يدعموا "هيكليتهم المؤسساتية" وأن يعززوا الانضباط المالي في الموازنات و"الرقابة على السياسات الوطنية" مع عقوبات.

وفي النهاية، فإن على منطقة اليورو أن تضع "وحدة موازنة واقعية"، كما دعا كارلو بادوان. وأخيراً، فإن الخطر الآخر الذي يحوم حول الانتعاش، هو بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الظهور المتجدد لـ"الاختلالات العالمية في التوازن" التي "تبدأ بالتجذر" بفعل توسع الاقتصاد الصيني خصوصاً.