حلّ شركة الخطوط العراقية تجنّباً لـ"مضايقات" كويتية

بغداد: قررت الحكومة العراقية حلّ شركة الخطوط الجوية الوطنية تجنباً لـ"مضايقات" من جانب السلطات الكويتية، التي رفعت دعوى في بريطانيا لاحتجاز طائرة قامت بأول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاماً.

وذكر عقيل كوثر المتحدث باسم وزارة النقل لوكالة فرانس برس أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته أمس إلغاء شركة الخطوط الجوية العراقية، والسبب هو مضايقات كثيرة تعرضت لها الشركة من أطراف كويتية، بينها منع طائرات الخطوط الجوية من التزود بالوقود والطعام في المطارات".

وأضاف "كوزارة، نحن ملزمون تنفيذ قرار مجلس الوزراء، رغم رفضنا حلّ الشركة". مؤكداً أن "وزارتنا تطالب بتشكيل شركات من القطاع الخاص والعام، لتتولى مهام شركة الخطوط الجوية بشكل تدريجي".

وقد أعلن مدير الخطوط الجوية كفاح حسن جبار الثلاثاء وقف الرحلات إلى لندن إثر دعوى أقامتها الكويت، وتمكنت بموجبها من "مضايقة" الطائرة، في أول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاماً.

وأسف لأن يعلن "لأبناء الجاليتين في كل من بريطانيا والسويد عن توقف رحلات الخطوط الجوية العراقية لظروف قاهرة، نتجت من التصعيد الكويتي الأخير، ومن خلال القضاء البريطاني الذي قام بمضايقة رحلات العراقية حتى وصل الأمر آخر المطاف بالأشقاء الكويتيين إلى منع تجهيز طائراتنا بالوقود والطعام". وتتوقف الطائرة خلال رحلتها في مدينة مالمو السويدية أيضاً.

وأعلنت وزارة النقل أن السلطات القضائية البريطانية احتجزت الطائرة العراقية، التي قامت بالرحلة الأولى أواخر نيسان/أبريل الماضي، بسبب دعوى كويتية. وأضافت أن "الرحلة انطلقت بطائرة مستأجرة من إحدى الشركات السويدية، وعند وصولها إلى مطار غاتويك، قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجزها، لكنه فشل لأنها مملوكة لشركة سويدية".

وأشارت الوزارة إلى أن "السلطات الكويتية لم تكتف بذلك، بل أقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع الخطوط العراقية، واتخذت إجراء تصعيدياً باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام الخطوط الموجود في لندن، وتم سحب جواز سفره، بانتظار إجراءات قضائية".

وانتقدت الوزارة "هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عقود عدة".

وكان حكم على الشركة، التي تملكها الدولة العراقية، بدفع أكثر من مليار دولار لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة 11 طائرة أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990 بحسب ملخص للقضية. لكن العراق يقول إن ثلاث طائرات تدمرت بفعل قصف قوات التحالف الدولي، بينما كانت جاثمة في مطار الموصل، في حين غادرت الأخريات إلى طهران التي أعادتهن إلى الكويت، ويعترض باستمرار على الحكم رافضاً الدفع.

من جهته، قال قصي السامرائي المسؤول السابق في الخطوط الجوية "لقد صدمت لدى سماعي الخبر، لأن هذا قرار خاطىء، فالشركة ليست ملكاً لأحد حتى يلغيها". ويعتقد السامرائي، الذي عمل طوال 22 عاماً في الخطوط الجوية، أنه "من الأفضل دفع المبالغ إلى الكويت، بدلاً من منع من الطيران في الأجواء العراقية لمئة عام".

يذكر أن الخطوط العراقية، عضو الاتحاد العربي للنقل الجوي، تأسست عام 1945، وكانت تستخدم في بداياتها الطائرات البريطانية والروسية الصنع. ولم تؤثر حرب الخليج الأولى (1980-1988) على رحلاتها، لكن بعد حرب الخليج الثانية (1991) توقفت الرحلات بصورة شاملة نتيجة فرض الحظر الدولي من قبل الأمم المتحدة. وقبل العام 2003، كان العراق يمتلك 17 طائرة، نقل معظمها إلى أماكن سرية أو دول مجاورة، مثل الأردن وتونس وإيران.

وبعد الاجتياح في أيار/مايو 2003، قررت الشركة مزاولة رحلاتها العالمية، وكانت الأولى في تشرين الأول/اكتوبر 2004 إلى عمان ومن ثم إلى طهران. ومنذ آب/أغسطس 2005، سيّرت الخطوط العراقية رحلات إلى طهران والقاهرة وعمان والكويت وبيروت ودمشق ودبي وإسطنبول. وتمتلك طائرات عدة، وتستأجر أخرى لتسيير الرحلات. كما يذكر أنها تعاقدت مع شركة "بوينغ" على شراء 55 طائرة حديثة، على أن تسلّم تباعاً خلال السنوات المقبلة.