هيئة المحاسبة البحرينية تسعى لمراجعة معايير المصارف الإسلامية

المنامة: افتتح رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وقال إن الهيئة تسعى إلى مراجعة المعايير الحالية وصياغة معايير جديدة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.كما ذكر أن المعايير التي تصدرها الهيئة، ومقرها البحرين، أصبحت ملزمة التطبيق في الكثير من الدول، ومن ضمنها البحرين، في حين تتخذها دول إسلامية أخرى كمبادئ تسير عليها.وأبلغ الشيخ إبراهيم حشداً من المسئولين والمصرفيين الذين حضروا جلسة الافتتاح أن الهيئة أصدرت حتى الآن أكثر من 80 معياراً إسلامياً دولياً للمؤسسات الإسلامية في مجالات المحاسبة، والتدقيق، والأخلاقيات، والحوكمة، والشريعة.

وأفاد "طبقا لبرنامج تطوير المعايير الذي تنفذه الهيئة حاليا، تسعى الهيئة إلى مراجعة المعايير الحالية وصياغة معايير جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل مجموع ما ستصدره من معايير إلى أكثر من 90 معيارا مع نهاية الدور الحالي لمجالس الهيئة".وبين الشيخ إبراهيم أن المعايير "أصبحت ملزمة للمؤسسات المالية والمصرفية في كثير من دول العالم، وأخص بالذكر في هذا المقام مملكة البحرين، ومركز التمويل العالمي في دبي، والأردن، وقطر، وباكستان، ومركز قطر المالي، والسودان وسوريا".وأضاف "كما تبنت مجموعة بنك التنمية الإسلامي هذه المعايير في ممارسة أعمالها الدولية، ويتم مراعاتها كمبادئ توجيهية للمؤسسات المالية الإسلامية في كل من بروناي، وإندونيسيا، والكويت، ولبنان، وماليزيا، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة".

كما بين أن الهيئة قدمت برنامج تصديق العقود لدعم تطبيق هذه المعايير، وأنها "تسعى من خلال هذا البرنامج التأكد من أن العقود المالية التي تبرمها المؤسسات المالية الإسلامية تتطابق مع ضوابط وأسس الشريعة الإسلامية، وأن هذا البرنامج يوفر بالفعل إطارا فعالا لضبط الممارسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية".وقال الشيخ إبراهيم "إذا كان للأزمات المالية العالمية المتلاحقة من فضل فهو في إبراز فضائل الضوابط الإسلامية للممارسات الملاية والمصرفية. فالضوابط الشرعية الإسلامية التي تضعها الهيئة تحد من وقوع مثل هذه الأزمات التي تتسبب في معظمها المضاربات غير المسئولة من قبل المستثمرين والتراخي في الضوابط لهذه الممارسات من قبل جهات الرقابة والإشراف".ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية مستقلة تشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية في الاستثمارات.محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أوضح في كلمة أمام المؤتمر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تساعد على بناء الأسس التي يقوم عليها تطور هذه الصناعة وتقدمها عن طريق تطوير معايير المحاسبة والمراجعة تلبيةً لمتطلبات الصناعة المالية الإسلامية.

وبين أن الصناعة المالية الإسلامية حققت نمواً سريعاً في العقود الماضية، وباتت أصولها اليوم تتجاوز تريليون دولار، بعد بداية متواضعة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي. والحال كذلك أيضاً في قطاعي التأمين الإسلامي وإدارة الأصول الموافقة لأحكام الشريعة.وأوضح المحافظ "إذا ما أريد لهذه الصناعة أن يتواصل نموها بالمعدلات المرتفعة، فمن الضرورة بمكان أن تولي مزيداً من الاهتمام لمتانة تلك الأسس ورسوخها. فالمشكلة لا تتلخص في إيجاد السبل الكفيلة لتواصل الصناعة نموها، وإنما أيضاً في السعي إلى النأي بها عن المشكلات والمخاطر التي يمكن أن تخلف أثراً سلبياً في ثقة الجمهور بهذه الصناعة".وأضاف "الوقائع التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية، والتي زعزعت ثقة الجمهور في الصناعة المالية التقليدية في أنحاء عدة من العالم، يجب أن ينظر إليها باعتبارها إشارة تحذير من المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن توجيه الاهتمام اللازم لمسألة إرساء الأسس الصلبة لهذه الصناعة، ويجب أن تستقى تلك الأسس من الصناعة المالية الإسلامية نفسها".

كما أفاد المعراج أن للالتزام بأعلى معايير أخلاقيات العمل في هذه الصناعة نتائج عملية مباشرة على أسلوب إدارة المؤسسات وعملها، مثل وجود معايير متطورة لأنظمة الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، إذ إن جميع المؤسسات المالية التقليدية منها والإسلامية تتطلب اعتماد مثل هذه المعايير، انطلاقاً من مسئوليتها عن إدارة أموال العملاء".وشرح المعراج أنه "من منظور رقابي، هناك قواسم مشتركة كثيرة بين المسائل التي تنشأ وتستجد في الصناعة المالية الإسلامية والصناعة المالية التقليدية. إن دورنا في هذا المجال كجهات رقابية يتمثل في ضمان أن يكون القائمون على إدارة تلك المؤسسات المالية من ذوي السمعة الحسنة والنزاهة والخبرة والكفاءة، إذ إن توافر هذه الصفات حق أيضاً لجمهور العملاء".

كما قال "نعمل على التحقق من امتلاك تلك المؤسسات لرأس المال الكافي الذي يمكنها من استيعاب الخسائر الناشئة عن مزاولة أعمالها، ومن توافر السيولة الكافية لديها لتلبية حالات سحب الودائع غير المتوقعة. ونأخذ على عاتقنا أيضاً التحقق من اعتماد أنظمة الرقابة الداخلية اللازمة التي تمكنها من الوقوف على ما تتعرض له من مخاطر وتحليلها وإدارته".وأضاف "نعمل أيضاً على متابعة تركزات المخاطر لدى المؤسسات المالية وضمان ألا تكون هناك مستويات تركيز عالية في قطاعات معينة أو أنواع محددة من الأصول. ولسوء الطالع، خلقت التركزات القطاعية، وخاصة توجيه القروض إلى المشروعات العقارية، إشكالية كبرى أمام الصناعة المالية الإسلامية". ومن ناحية أخرى، تطرق إلى العملة الخليجية فنفى المحافظ أي اتفاق على تأجيل إصدار العملة بسبب الأزمات المالية المتتالية التي تتعرض لها الأسواق والتي كان آخرها الأزمة المالية في اليونان، والهجوم الذي تشهده العملة الأوروبية فقال: "لا أحد تحدث عن التأجيل. لم يتحدث أحد عن التأجيل، بل يتم نقل أمور غير صحيحة (من قبل الصحافيين)".

وبين المعراج أن دول الخليج العربية "في بداية العمل التأسيس لاتحاد نقدي، ولابد من الاستفادة من التجارب. يجب أن نستوعب جميع التجارب، وننظر بواقعية وعلمية إلى جميع المتطلبات، وسيكون لنا اجتماع السبت المقبل، ونحن نسير في اجتماعات المجلس النقدي وكل الأمور ستسير حسب ما خطط لها، ولكن لا يجب أن نغفل كل ما يدور حولنا من تطورات، وهذا هو المهم".وأضاف "نحن مقبلون كعالم على أنظمة جديدة، يتم الآن غربلتها ودراستها، ونحن بطبيعة الحال جزء من النظام العالمي، ونحن نتشاور ونطلع النظام المصرفي في البحرين على هذه التطورات حتى يكونوا مستعدين للفترة التي سيتم فيها تطبيق الأنظمة الجديدة