الحكومة اليونانية تتجه إلى خصخصة الأصول المملوكة للدولة

في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون اليونانيون بذل جهود ضخمة، من أجل المساعدة بشكل أو بآخر في إنقاذ البلاد من عثرتها المالية، بدأت تتردد الآن أنباء عن أن الحكومة اليونانية تفكر حالياً في خصخصة الأصول المملوكة للدولة، في محاولة لتكسير جبل الديون الذي جعل البلاد تدنو من حافة الإفلاس.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: ناقش رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يوم أمس الأربعاء مع وزراء بارزين في الحكومة قضية التنافسية وسياسة التسعير، كما أوردت وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية.

كما بدأت وزارة المالية الثلاثاء الماضي تحقيقاً واسع النطاق مع مسؤولي الضرائب والجمارك، بعدما تلقت سلسلة من الشكاوى بشأن مزاعم عن تلقيهم رشى وتورطهم في مخالفات، على رأسها التزوير والتهريب. في السياق عينه، قال مسؤول حكومي بارز إن اليونان متأكدة من أنها ستُجمِّع سنوياً مبلغاً قدره مليار يورو على الأقل (1.22 مليار دولار) من خلال عمليات الخصخصة، المنتظر أن تتم في الفترة ما بين عامي 2011 و 2013، وهو الهدف الذي جرى الموافقة عليه بموجب خطة إنقاذ تم إبرامها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

في غضون ذلك، يؤكد بيل غروس، كبير مسؤولي الاستثمار في "باسيفيك انفستمنت مانيجمنت"، وهو صندوق عملاق للاستثمار في السندات "أن أسعار الفائدة على القروض التقييدية وتدابير التقشف التي تبطئ عجلة النمو سوف تترك اليونان "بلا مخرج" في ما يتعلق بخطوة إعادة هيكلة الديون، التي أضحت أمراً لا مفر منه".

وأشار في سياق المقابلة التي أجراها مع محطة بلومبيرغ التلفزيونية الأميركية، إلى "أن النمو المطلوب لمساعدة اليونان على مواجهة عبء الديون الملقى على كاهلها هو نمو مبالغ فيه للغاية، والقيود المالية التي يتم فرضها على البلاد مقيدة جداً، ولن يكون هناك مفر من إعادة هيكلة الديون، لأن تلك الخطوة ستحدث في غضون عام أو عامين".

في حين أوضح الخبير الاقتصادي البارز، الذي سبق له الحصول على جائزة نوبل، روبيرت مونديل، أن خطوة إعادة صياغة أو هيكلة الديون ستكون "خطوة لا مفر منها" بالنسبة إلى دولة أو اثنتين من الدول التي تتقاسم عملة أوروبا الموحدة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

ولفت خلال حديث له يوم أمس في أحد المؤتمرات في وارسو، إلى أنه "ربما تكون هناك حاجة لإعادة هيكلة الديون لواحدة أو اثنتين من الدول الأعضاء في مشروع العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ويمرون بحالة من الضعف على الصعيد المالي. وقد يصبح ذلك أمراً لا مفر منه في غضون خمسة أعوام من الآن، لكن هذا لا يعني تفكيك اليورو، بل مجرد الإقدام على إعادة هيكلة الديون".