محللون: أسهم الشرق الأوسط يمكن أن تعود لاتجاه تاريخي

يعتقد محللون أن أسهم الشرق الأوسط يمكن أن تعود لاتجاه تاريخي، يتمثل في عدم ارتباطها بدرجة معينة بالأسواق العالمية والناشئة.

دبي: عندما تلقى المستثمرون الكويتيون رسائل نصية مجهولة المصدر أناء الليل تحثّهم على شراء أسهم شركة الاتصالات المتنقلة زين أبدوا رد فعل مختلفاً عما يبديه كثيرون في أسواق الدول المتقدمة. فقد أولوا هذه الرسائل اهتماماً.

وساعد الطلب على هذه الأسهم في ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 23 % في خمسة أيام تداول من شهر فبراير/ شباط، قبل أن تعلن الشركة أنها ستبيع أصولاً أفريقية في صفقة تبلغ قيمتها تسعة مليارات دولار. هذا مجرد مثال واحد على المخاطر التي يتوقعها المستثمر في أي سوق ناشئة جديدة، خاصة في الشرق الأوسط.

وقال دانيال بروبي كبير مسؤولي الاستثمار في سيلك إنفست في لندن "الكويت لديها بعض الشركات المعروفة، لكنها تواجه عدداً من التحديات في ما يتعلق بالمنظور الغربي. من هذه التحديات أن الكويتيين انتقائيون في ما يتعلق بتقديم المعلومات ويحابون الأقارب والأصدقاء".

والكويت قد تكون السوق الأكثر خداعاً. ففي يوليو/ تموز الماضي، انتحر رجل الأعمال الكويتي حازم خالد البريكان، بعد مقاضاته في اتهامات بالاحتيال، وجهتها له هيئة رقابية أميركية، قالت إنه جاء بممارسات مريبة إلى الولايات المتحدة. لكن مثل هذه الممارسات شائعة في المنطقة.

فالمستثمرون العرب الأثرياء الذين تحفل بهم قاعات البورصة يعتمدون في عطاءاتهم على أحدث شائعة سمعوها. ويتمثل التحدي في تحقيق أرباح في أسواق يرتادها في الأساس متعاملون يأتون لفترات قصيرة، وتبدو فيها تحركات أسعار الأسهم عشوائية تماماً، وتأتي أخبار الشركات من صديق أو قريب قبل أن تأتي من بيان رسمي.

ولمن لديه الجرأة والمورد الذي يتيح له المغامرة واجراء أبحاثه الخاصة عن السوق، يقول البعض إن أسواق الخليج يمكن أن تحقق للمستثمر الأجنبي عائدات لا صلة لها بأسعار الأسهم العالمية. وباستشراف ما سيكون عليه الوضع بعد صدمة أزمة ديون دبي، يتوقع المستثمرون في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بعضاً من أكثر قصص النجاح إثارة على مستوى العالم، خاصة في السعودية وقطر، اللتين ارتفع مؤشرا بورصتيهما بقوة في أوائل العام.

لكن عمليات بيع في شهر مايو/ أيار الجاري، بددت هذه المكاسب، فنزل مؤشر قطر بنسبة 4.5 % حتى الآن هذا العام، وهبط المؤشر السعودي بنسبة 5.9 %، لكن كلاً منهما حقق أداء أفضل من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الذي هبط بنسبة 13 % تقريباً. وشعوب المنطقة التي تتمتع بكثرة عدد أبنائها من جيل الشباب وبوفرة المال نتيجة ازدهار أسعار النفط هذا القرن تضفي عنصر جذب إضافياً إلى التوقعات الديموغرافية والاقتصادية.

فاقتصاد قطر من المتوقع أن ينمو بأكثر من 18 % في 2010 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي، والسعودية بدأت في برنامج إنفاق بقيمة 400 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية في إطار سعيها إلى تنويع اقتصادها بعيداً من الطاقة.

وأوضحت غدير أبو ليل كوبر مديرة الاستثمارات في أسهم الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في شركة بارينج أسيت ماندجمنت متحدثة عن أسواق الخليج "نعتقد أنه في السنوات العشر المقبلة بسبب هذه العوامل الديموغرافية والإنفاق على البنية الأساسية ستنفتح هذه الأسواق، وستتسم الشركات بدرجة أعلى من الشفافية".

وسجل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العربية في نهاية إبريل/ نيسان معدل سعر للإيرادات يبلغ ما يزيد قليلاً على 20 مرة متجاوزاً أداء الأسواق المتقدمة، بعدما حقق أداء أقل من الأسواق المتقدمة منذ أواخر عام 2008. وفي حين أدت الأزمة العالمية إلى تهاوي أسعار الأسهم، يعتقد بعض المحللين أن أسهم الشرق الأوسط يمكن أن تعود إلى اتجاه تاريخي، يتمثل في عدم ارتباطها -على الأقل بدرجة معينة- بالأسواق العالمية والناشئة.

ولكي يحدث ذلك يجب أن يتوقف الهبوط الحاد الراهن في أسعار النفط. فالارتباط القوي بين أسهم الخليج وأسعار النفط المرتبطة بدورها بالاقتصاد العالمي يعني أن أسهم الشرق الأوسط مرتبطة بدرجة ما بأساسيات الأسواق العالمية. ويقول هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة في دبي إن مناخ الاستثمار في الوقت الراهن يشبه المناخ الذي كان سائداً في أوائل العقد الماضي. فالاقتصادات المتقدمة كانت في ذلك الوقت قد خرجت لتوها من فقاعة الانترنت، وارتفعت الأسهم السعودية مع صعود أسعار النفط.

من جهته، ذكر دانيال تابز من صندوق الأسواق الناشئة التابع لشركة بلاكروكس، الذي يستثمر نحو ملياري دولار في الأسواق الناشئة، منها استثمارات في الأسهم القطرية والسعودية "الصين تسير في أعقاب قطر". وأضاف أن "قطر تحقق معدل نمو في غاية السرعة. ورغم أن هذا المعدل قد لا يستمر إلى الأبد، فإننا نعتقد أنه أكثر دواماً بكثير من أسواق أخرى كثيرة في الشرق الأوسط".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 3.7 % هذا العام، في حين تقل أعمار ثلث سكان المملكة عن 15 عاماً، وينمو عدد السكان بمعدل 2 % تقريباً سنوياً. وقالت غدير أبوليل كوبر من بارينج "مع ارتفاع أسعار النفط يكون هناك ما يكفي من المال للاستمرار في استثمارات البنية الأساسية لدعم النمو السكاني".