1581 مصنعاً في الرياض تمثل 37% من مصانع السعودية

الرياض: كشفت دراسة حديثة حول القطاع الصناعي بالرياض أن المنشآت التي تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي تركزت في الصناعات ذات رأس المال المنخفض وأن الرياض تستحوذ على أكثر من 37% من المصانع القائمة بالمملكة حتى العام 1429هـ.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض بعنوان "دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الصناعة بمدينة الرياض" مدى حاجة قطاع الصناعة إلى كيانات صناعية كبرى وتشجيع المستثمرين لإنشاء المصانع الكبرى التي تعتمد على التكنولوجيا العالية في الإنتاج من خلال الدخول في شراكات مع مصانع عالمية بالإضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية من خلال استجلاب أحدث المعدات و التقنيات الحديثة.

وأكدت أن أهم مصادر تمويل القطاع الصناعي في الرياض هي القروض التجارية بنسبة 42% ثم التمويل الذاتي فالتمويل بالقروض الحكومية في المرتبة الثالثة حيث بلغ مجموع المبالغ التي قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإقراضها للمستثمرين نحو 75.6 مليار ريال نهاية عام 1429هـ.

وأشارت الدراسة إلى أن القوى العاملة السعودية بقطاع الصناعة في الرياض تشكل نحو 20% فقط من إجمالي القوى العاملة وتتركز في صناعة الكيماويات والمنسوجات والورق والطباعة فيما تتركز العمالة السعودية في فئة الإداريين والموظفين التنفيذيين بنسبة 34% والعمالة غير الماهرة بنسبة 27.2%.

واعتبرت أن أهم العوامل المؤثرة في الحد من توظيف القوى العاملة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في ارتفاع الرواتب ونقص التدريب والخبرة وعدم الالتزام بأوقات العمل إضافة إلى عدم وجود تدريب بالمنشآت الصناعية وبالتالي يتم اللجوء إلى القوى العاملة الوافدة المدربة.

وكشفت دراسة غرفة الرياض التجارية أن الغالبية العظمى من مباني المصانع مستأجرة بنسبة 74% وأن نحو 26% من المباني مملوكة لأصحاب المصانع ، وفيما يتعلق برأس المال أشارت الدراسة إلى أن نحو 47% من عينة المصانع يقل رأس مالها عن مليون ريال وأن نحو 31% يتراوح رأس مالها بين مليون وخمسة ملايين ريال و 22% منها يزيد رأس مالها عن خمس ملايين ريال.. كما أن الصناعات المعدنية الأساسية والصناعات الكيماوية هي الصناعات كثيفة رأس المال من بين الصناعات المختلفة.

وبينت الدراسة أن مدينة الرياض تضم مدينتين صناعيتين ويبلغ إجمالي مساحتهما نحو 19.2 مليون مترا مربعا وتتضمن نحو 865 مصنعا تعمل في مختلف الصناعات التحويلية ويعمل بها نحو 70 ألف من القوى العاملة إضافة إلى المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بأنحاء المدينة وبها نحو 716 مصنعا وبذلك يبلغ إجمالي المصانع بمنطقة الرياض عام 1429هـ نحو 1581 مصنعا تشكل نحو 37.9% من إجمالي المصانع في المملكة.

وبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي بالرياض عام 1429هـ نحو 467 ألف عامل تشكل نحو 37.6% من إجمالي القوى العاملة الصناعية في المملكة فيما بلغ إجمالي تمويل المصانع القائمة في منطقة الرياض نحو 57.9 مليار ريال تشكل نحو 16.1% من إجمالي تمويل المصانع في المملكة.

وأوضحت نتائج الدراسة أن نحو 29% من المصانع المستهدفة بالدراسة حصلت على شهادة الجودة ISO وتركزت هذه النسبة في الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية.

وحول المنافسة كانت أكثر درجات المنافسة من داخل المملكة وجاءت صناعة الورق والطباعة والمنتجات الخشبية والأثاث الأكثر في المنافسة داخل المملكة ويعتبر انخفاض أسعار المنتج المنافس من أهم العوامل المؤثرة.

وبينت الدراسة أن أعلى نسبة مواد خام مستخدمة في الإنتاج الصناعي من المواد الخام المحلية بالمملكة يليها الخامات المستوردة من آسيا ودول أخرى.
كما أن أعلى تسويق للإنتاج تم في منطقة الرياض ومناطق المملكة الأخرى وأن هنالك نسبة من الإنتاج يتم تصديرها خارج المملكة وبصفة خاصة إلى الدول الخليجية والعربية.

وكشفت الدراسة عن أهم العوامل المؤثرة على النشاط الصناعي بالرياض والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف المواد الخام وعدم توفر القوى العاملة الوطنية والمنافسة القوية من المنتجات الأجنبية.

ودعت الدراسة في توصياتها إلى ضرورة تشجيع الشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى عدم استغلال هذه الطاقة وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات داخليا وخارجيا والاهتمام بإعداد دراسات تسويقية والإسراع في توطين الوظائف الصناعية الفنية الوطنية من خلال وضع برامج تدريبية فنية متخصصة " التدريب المنتهى بالتوظيف- التدريب في موقع العمل".

كما دعت إلى تنشيط دور المؤسسات المتخصصة في التمويل من خلال زيادة تمويلها للمشاريع الصناعية وتحسين الأنشطة التسويقية والإعلامية لدى المصانع السعودية وحماية المنتجين المحليين من سياسات الإغراق التي يتبعها بعض المصدرين الأجانب.

وأكدت دراسة غرفة الرياض التجارية على أهمية تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم قطاع الصناعة من خلال ما تنتجه من سلع وسيطة تدخل كمواد خام في منتجات المصانع الكبيرة.

وأوصت كذلك بدراسة التجارب الدولية في مجال مكافحة الإغراق والخطوات التي تتبعها الدول في سبيل حماية منتجاتها المحلية سواء كانت طرق دبلوماسية أو حمائية و إنشاء قاعدة معلومات لتساعد المهتمين وأصحاب القرار على رصد ظاهرة الإغراق ووضع الحلول للتصدي لهذه الظاهرة وطرق تجنبها.