وزير الإقتصاد: إرتفاع النمو في تركيا مرهون بأوروبا

باريس: قال وزير الإقتصاد التركي علي باباجان لتلفزيون رويترز انسايدر يوم الجمعة أن الاقتصاد التركي يستطيع تحقيق معدلات النمو المرتفعة التي توقعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذا العام ضمن سيناريو متفائل لأوروبا.

وفي توقعات نشرت الاسبوع الماضي توقعت المنظمة تعافي الاقتصاد التركي من الركود الذي شهده العام الماضي ونموه بمعدل 6.8 بالمئة هذا العام وبمعدل 4.5 بالمئة في 2011.

وسئل باباجان -وهو أيضا نائب رئيس الوزراء- ان كان ممكنا بلوغ ذلك فقال "في ظل سيناريو متفائل لاوروبا قد نرى نموا مرتفعا كهذا."

ويتوقع خبراء اقتصاديون نمو الاقتصاد التركي ما بين خمسة الى ستة بالمئة هذا العام بعد أن انكمش بمعدل 4.7 بالمئة العام الماضي في أعقاب الازمة المالية العالمية.

ووصف باباجان الذي يشارك في اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس توقعات المنظمة للنمو بأنها متفائلة لكنه قال ان توقعها بأن يبلغ معدل البطالة في تركيا 15.9 بالمئة العام المقابل متشائم.

وقال الوزير ان تركيا ستعدل توقعاتها للنمو الى معدل يقع بين توقعها الحالي البالغ 3.5 بالمئة وبين توقعات المنظمة.

وتعاني تركيا من ارتفاع البطالة الهيكلية لكن باباجان قال انه بالرغم من الركود جرى توفير 1.5 مليون وظيفة جديدة في تركيا بين منتصف 2008 ومنتصف 2009.

وقال باباجان أنه منذ الانتعاش بدأت معدلات البطالة تتراجع من ذروتها البالغة 14 بالمئة العام الماضي وتبلغ الان بعد تعديل لاخذ العوامل الموسمية في الحسبان 12.4 بالمئة.

ومن المقرر اجراء انتخابات عامة في تركيا بحلول منتصف 2011 ويقول محللون ان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي اليه باباجان يعول على التعافي الاقتصادي لمساعدته على الفوز بثالث ولاية في السلطة على التوالي.

وقال باباجان ان مصاعب أوروبا الاقتصادية لم تفتر من عزيمة تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكنه قال ان الحفاظ على العملة الموحدة والوحدة النقدية يستلزم تعزيز اطار العمل المالي وقواعد أشد صرامة داخل منطقة اليورو.

وقال باباجان ان نسبة الناتج المحلي الاجمالي الى الدين في تركيا ستكون أفضل من المستهدف.

وتتوقع الحكومة ارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الى 49 بالمئة في 2010.

وتسعى الحكومة لخفض العجز في ميزانيتها الى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من 5.5 بالمئة العام الماضي وهو ما كان أدنى من النسبة المتوقعة البالغة 6.6 بالمئة.