الحكومة المغربية في ورطة مواجهة غضب النقابات والعاطلين

عادت حالة الاحتقان الاجتماعي لتخيم على المغرب، الذي ينتظر أن يشهد سلسلة من الحركات الاحتجاجية، بعد تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي، وانتهاء الهدنة بين العاطلين والحكومة، دون وفاء هذه الأخيرة بالوعود التي قطعتها لهم، على حد تعبيرهم.

الدار البيضاء: بعد أن قاطعت الكونفدرالية الديمقراطية للعمل، إحدى أكبر المركزيات النقابية في المغرب، جلسات الحوار الاجتماعي، جاء الدور على الاتحاد الوطني للعمل في المغرب، الذي انسحب، في الجولة الأخيرة، احتجاجاً على "منهجية إدارة الحكومة للحوار الاجتماعي".

وقال عبد القادر الزاير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للعمل، إن "الحوار الاجتماعي متعثر بشكل ليس له مثيل"، مرجعا ذلك إلى "سوء نية الحكومة، وضرب مصداقية الحوار".

وكشف أن الكونفدرالية الديمقراطية للعمل ستنفذ المسيرات، التي أجلتها في وقت سابق، مبرزاً أنه تقرر تنظيمها، يوم 13 يونيو (حزيران) المقبل، في مختلف مدن المملكة.

وكانت هذه الأطر عقدت هدنة مع الحكومة، انتهت يوم 15 من الشهر الجاري، دون أن يجري تنفيذ الاتفاق المتمثل في التوظيف المباشر لـ 10 % من العاطلين حملة الشهادات، المنصوص عليها في الوظيفة العمومية برسم سنة 2010.

وأوضح محمد العبادي، رئيس لجنة الإعلام لمجموعة النضال للأطر العليا المعطلة، أنه "ما بعد الهدنة التي أقيمت مع الحكومة، تبين أن تلك الوعود ليست سوى أكذوبة أبريل، ما أدى إلى عودة الحركة الاحتجاجية إلى شوارع العاصمة الرباط".

يذكر أن الحكومة حددت نقطة التعويض عن فقدان العملل محورا لجلسة أعمال لجنة القطاع الخاص، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، فيما أجلت نقطة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، في الجوانب المتعلقة باحترام التعريفة المرجعية الوطنية، إلى فاتح يونيو 2010، على أن يجري تحديد موعد آخر، لمناقشة نقطة المفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص، باتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.