حضور خجل للقطاع الخاص في التنمية الكويتية المستدامة وتنفيذ الخطط الإسكانية

الكويت: قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية الحصول على مسكن وبسعر ميسر ومتلائم مع قدرة الأفراد الشرائية الحالية أو في المستقبل المنظور يعد أحد المعاني الهامة المتضمنة لمفهوم التنمية المستدامة، ولكن تدل مؤشرات السوق إلى ارتفاع الأسعار المتعلقة بقطاع العقارات مما يصعب على ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على المساكن والأراضي.

وأضاف الخضري أن قطاع الإسكان الكويتي يتداخل تداخلا وثيقا مع كافة مجالات التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد باعتباره الخطوة الأولى لتحسين نوعية حياتهم لما يوفره من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات الأساسية.وتعتمد التنمية المستدامة بشكل كبير على قدرة الحكومة الكويتية في تمويل التنمية السكانية المستدامة و يقصد بالتمويل هنا القدرة الاستيعابية لهذه البرامج لطلبات المواطنين المستحقين في الوقت الحالي ، وتلبيتها للطلبات المستقبلية مما يعني ضمان الأجيال القادمة لحقها في الحصول على السكن الملائم والذي يعد أحد الركائز الرئيسية لمفهوم التنمية المستدامة ، خاصة إذا ما علمنا بأن المجتمع الكويتي مجتمع شاب تشكل فيه الفئة العمرية ما بين 15-44 سنة أكثر من 45% من إجمالي عدد المواطنين، مما يعطي مؤشراً للعدد الكبير من المواطنين الذين سيتقدمون لطلبات المنح والقروض في السنوات القادمة .

وتشير إستراتيجية برنامج الحكومة الكويتية بأن إحدى نقاط الضعف التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي عدم قدرته على إنجاز الطلبات المتراكمة لديه والتي وصلت الآن للمخصص لهم بيوت حكومية حتى العام 1995 أى منذ 15 عاما ، وبالتالي تشكل محدودية الموارد المالية للبرنامج إحدى أهم التحديات التي يجب علاجها، وذلك يعود أساسا إلى الاعتماد الأساسي على الإعانة الحكومية ذات القيمة الثابتة، والتي تمثل المورد الرئيسي لتمويل ميزانية المؤسسة سنويا.

تعد قضية مشاركة القطاع الخاص في السياسات الإسكانية إحدى القضايا الرئيسية التي أكدت عليها منظمات العالم وأهمها الأمم المتحدة مثلا، والتي دعت الحكومات إلى دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الإسكانية، و تعبئة القطاع الخاص للمساهمة في النمو الحضري بواسطة مجموعة من الحوافز وذلك لتشجيعه على تخصيص جزء من الأراضي المزودة بالخدمات لإقامة المرافق العامة والمساكن وخاصة للفئات المحتاجه.

وبين الخضري أن الواقع في الكويت يدل على ضآلة وعدم استمرارية المبادرات والدعم الذي تقدمه مؤسسات القطاع الخاص وخاصة الشركات العقارية لدعم البرامج الإسكانية في الدولة ، إن إحجام هذه المؤسسات لا يتناسب مع التسهيلات والمميزات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص كمثال الإعفاءات الضريبية والجمركية أحيانا ،ولا مع حجم الأرباح القياسية التي يحققها القطاع الخاص والتي لم تنخفض إلا بتأثير الأزمة العالمية .

دراسة قانون قطري للحفاظ على حقوق مشتري العقارات

خليجيا ينتظر أن تقر الحكومة القطرية خلال الأيام القليلة المقبلة قانون عقاري هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة يلزم الملاك والمطورين العقاريين وأصحاب المشاريع العقارية باشتراط توثيق عقد البيع المبدئي في وزارة العدل (بيع الوحدات العقارية على الخارطة)، ووجود ضمان بنكي بقيمة المشروع العقاري.

ويقوم مجلس الشورى القطري حاليا بدراسة مشروع القانون تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.

وينص مشروع القانون على ضرورة أن لا تكون العلاقة بين المشتري والبائع فقط حتى وإن كان البيع ما زال في المرحلة الأولى على الورق، وإنما أن يتم إنهاء التسجيل المبدئي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل حفاظا على حقوق المشتري.ويشترط مشروع القانون وجود ضمان بنكي بقيمة المشروع، بحيث أنه في حالة إخفاق الشركة العقارية المطورة في استكمال مشروعها، فإن حقوق المشتري تكون مضمونة بدلا من ضياعها دون طائل.

ويناقش مجلس الشورى القطري حاليا هذا القانون في محاوله منه لحماية مشترى العقارات حيث واجه السوق العقاري القطري في السابق حالات نصب واحتيال عديدة كان أصحاب المشروعات العقارية يقومون خلالها بإبرام عقود أولية مع المشترين ويحصلون منهم على أسعار مقدما كدفعة أولى للوحدة السكنية، ثم تختفي شركاتهم بعد ذلك وتتوقف المشروعات التي يقومون ببنائها، لتضيع بالتالي حقوق المشترين.

جهود يمنية حثيثة لتطوير وتحديث نظام تراخيص البناء لجذب الاستثمارات

عربيا أكدت وزارة الأشغال العامة اليمنية على أهمية إيجاد نظام متكامل لإصدار تراخيص البناء يواكب حركة التشييد باليمن لتوفير مناخ أفضل لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تبسيط إجراءات. ويأتي مشروع تطوير نظام منح التراخيص في إطار توجه الحكومة لتنشيط الاستثمار في اليمن،وتستمد أهمية المشروع الذي يحدد الالتزامات على جميع الأطراف من خلال الدليل الإرشادي، الذي سيعمل على تسهيل الإجراءات في عملية البناء والتشييد.

فيما أكدت مؤسسة التمويل الدولية ضرورة إيجاد طرق حديثة لتنفيذ إصلاحات داخل القطاعات الاقتصادية المعمارية والإنشائية في اليمن. وبينت الوزارة أن مشروع تطوير نظام منح تراخيص البناء يسعى إلى التعامل بشفافية مع طالبي رخص البناء من المواطنين والمستثمرين والاهتمام بالجانب الفني، وكذا القوانين النافذة في جوانب التخطيط الحضري وضمان أمن وسلامة البناء.

ولفتت إلى أنه تم التدشين الفعلي للآلية الجديدة لإصدار رخص البناء التي تعتبر نتاج لتعاون مشترك بين وزارة الأشغال وأمانة العاصمة ومؤسسة التمويل الدولية.

وتم تقسيم المشروع إلى خمسة مخرجات الأول الدليل الإرشادي للجهات الإدارية والمختصة، والثاني الدليل الإرشادي للمالك، والثالث قوائم فحص التصميم ومراجعة التصميم والإشراف على التنفيذ طبقا للكود العربي الموحد، والمخرج الرابع إنشاء وحدة تطوير آلية لإصدار تراخيص البناء، فيما تضمن الخامس الخارطة الإجرائية لإصدار تراخيص البناء.

تورنتو الكندية تعزز مكانتها في مجال العقارات والسياحة والفنادق

دوليا تمكنت تورنتو الكندية خلال السنوات التي سبقت الأزمة المالية، من تعزيز مكانتها كعاصمة مالية لكندا، بعد أن أزاحت وقلصت جزئياً من نفوذ مونتريال في مقاطعة كيبيك في هذا المجال.وخلال الأزمة، ظل النظام المصرفي في البلاد مستقراً نسبياً، خصوصاً مقارنته بنظيره في الولايات المتحدة. أما الآن، فقد باتت المؤسسات المحلية، بما في ذلك سوق تورنتو للأوراق المالية، تستفيد من سمعة المدينة باعتبارها العاصمة المالية، في العروض التي تقدمها لجذب الاستثمارات التجارية.

وتمثل عمليات الاستثمار خصوصاً في القطاعين العقاري والسياحة والسفر في مدينة تورنتو الكندية، مكاسب على نقيض مما كان الوضع عليه أثناء الأزمة المالية وبعد التذبذب الأخير الذي طرأ على أسعار العملتين الأمريكية والكندية، كما أدت عوامل أخرى إلى إبراز أهمية المدينة ودورها السياحي على الساحة العالمية. ومن مزايا الاستثمار في هذه المدينة عدم فرض أي قيود على الملكية الأجنبية، إضافة إلى أن المدينة قريبة من شلالات نياغرا والحدود الأميركية، وتشهد تطوراً ملحوظاً على الصعيد الثقافي لتعزيز عوامل الجذب إليها.

وتعد الفنادق الراقية الخيار الثالث المتاح أمام المستثمرين، وفي العادة، يوفر الفندق الراقي خدماته لتلبية حاجات الأفراد الأثرياء، ويحرص على تفرد علامته التجارية ومعايير الخدمة العالية والعلاقات الراقية. ويتيح هذا النهج الاستثماري في القطاع الفندقي المزيد من الأمان والقدرة على التنبؤ أفضل من التعامل بالأسهم في بعض الشركات الفندقية الكبيرة التي تحظى حالياً بتقديرات متفاوتة.