توترات جديدة تلوح في الأفق بين المركزي الأوروبي وألمانيا

في تصريحات قد تُوَسِّع من نطاق الصدع الحاصل في العلاقة بين المصرف المركزي الأوروبي وألمانيا، انتقد لورينزو بيني سماجي، عضو المجلس التنفيذي للمصرف، في كلمة ألقاها يوم أمس بالمغرب تلك الطريقة التي تعاملت من خلالها ألمانيا، التي تعتبر أكبر الدول الأعضاء في منطقة اليورو، مع خطة إنقاذ اليونان وباقي الاقتصاديات المنكوبة بفعل الديون المتراكمة عليها، حسبما أفادت تقارير صحافية أميركية.

القاهرة: رغم أن سماجي لم يذكر ألمانيا صراحة ً، إلا أن حديثه كان واضحاً، وتنقل في هذا السياق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن جوليان كالو، الخبير الاقتصادي في باركليز كابيتال، قوله " إن ما قاله سماجي كان تأنيبا ً علنيا ً لألمانيا". وتلفت الصحيفة في هذا الجانب إلى ما أدلى به سماجي من تصريحات، حيث قال :" في خضم الأزمة، يكون الحديث عن أن اليورو في خطر أو عن طرد إحدى الدول الأعضاء في منطقة اليورو، مثل سكب النار على الزيت، كما أنه يزيد من تكلفة حزمة المساعدات".

ثم تقول كارستين برزيسكي، الخبيرة الاقتصادية في بنك آي إن جي الهولندي:" إنه لموقف قوي للغاية وغير معتاد من جانب البنك المركزي الأوروبي أن يوجه حديثه إلى دولة واحدة، وهو من دون شك يشير إلى ألمانيا". وفي المقابل، رفض المركزي الأوروبي التعليق على ما إن كانت تصريحات سماجي موجهة إلى ألمانيا أم لا. ثم تمضي الصحيفة لتؤكد على أن العلاقة بين ألمانيا والمركزي الأوروبي تتميز بأهمية خاصة نظرا ً للدور المؤثر الذي تلعبه في إنجاح اليورو على المدى البعيد. بالإضافة إلى الدور الذي لعبه تركيز ألمانيا على السياسات المكافحة للتضخم وفصلها السياسة النقدية عن عالم السياسة في تشكيل جوهر الفلسفة المُؤَسِسة للبنك المركزي الأوروبي.

وكانت النقطة الأبرز التي ركَّز عليها سماجي في حديثه، طبقا ً لما أوردته الصحيفة، هي أن تعامل أوروبا مع الأزمة لم يكن بالتعامل غير المألوف، بالنظر إلى أن الديمقراطيات مطالبة بأن تفكر مليا ً في الرأي العام وإجراء مقايضة بين التكاليف في الأجل القصير والفوائد على المدى البعيد. وأضاف سماجي في هذا الإطار بقوله :" في حالة أوروبا، عندما تكون هناك حاجة لاتخاذ قرار، فإنه يُتخذ في نهاية المطاف".

وهو على عكس ما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية، حيث سبق للكونغرس أن رفض في البداية حزمة الإنقاذ المصرفية التي قدِّرت قيمتها بـ 700 مليار دولار في عام 2008 ". وفي الوقت الذي لفت فيه سماجي إلى الصعوبات المالية التي تواجهها أيضا ً بلدان أخرى متقدمة، إلا أنه أشار إلى أن أوروبا تُجبر على التعامل مع مشكلاتها بشكل مبكر، وذلك يعود جزئيا ً إلى أن تفويض البنك المركزي الأوروبي الخاص بمكافحة التضخم يعني أن البلدان لا يمكنها تقليل تكلفة ديونها من خلال ارتفاع معدل التضخم.