حذر في أسواق الأسهم بعد خفض تصنيف أسبانيا الائتماني

جاء إعلان وكالة التصنيف الائتماني فيتش يوم الجمعة عن تخفيضها تصنيف اسبانيا الائتماني درجة واحدة نظرا ً إلى توقعات النمو الضئيلة فيها، ليثير مزيد من أجواء الذعر في أسواق الأسهم العالمية، فقد أدت تلك الخطوة إلى هبوط قيمة اليورو أمام الدور، بالإضافة لتأثيرها على أداء البورصات، حيث انخفضت بورصة داو جونز بنسبة 1%.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: تنقل صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية عن بريان كولتون، مدير التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في فيتش، قوله :" يعكس هذا التخفيض تقييم فيتش بأن عملية التكيف على مستوى أدنى من القطاع الخاص والمديونية الخارجية سوف تقلل من الناحية المادية معدل النمو الخاص بالاقتصاد الاسباني على المدى المتوسط".

ويضيف بقوله "رغم استمرار الدين الحكومي وما يرتبط به من تكاليف الفائدة ضمن نطاق تصنيف الـ AAA، إلا أن فيتش تتوقع أن تكون عملية التكيف الاقتصادي أكثر صعوبة وأطول من حيث المدة مقارنة ً باقتصاديات أخرى لحكومات ذات سيادة مصنفة عند مستوى الـ AAA، وهو ما جعل الوكالة تُخَفِّض تصنيف اسبانيا الائتماني".

إلى هنا، تقول الصحيفة إن اسبانيا أصبحت متورطة في أزمة الديون التي بدأت في اليونان، ثم انتشرت إلى باقي الدول الأعضاء في منطقة اليورو وتعاني من عجز كبير في ميزانياتها. وتلفت أيضاً إلى أن مدريد وضعت خططا ً ترمي إلى خفض العجز في ميزانيتها المقدَّر بـ 11 % إلى 6 % خلال عام 2011، تحت رقابة وثيقة من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي ضغط لكي تقوم الدول التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة بإقرار تدابير تقشف صارمة. وقد صادق البرلمان الاسباني الأسبوع الماضي على حزمة تقشف بقيمة 15 مليار يورو، في إطار مساعي لخفض عجز الميزانية.

ثم تنتقل الصحيفة لتؤكد على أن الخطوة التي أعلنت بموجبها فيتش عن خفض تصنيف اسبانيا الائتماني قد جاءت لتثير تساؤلات حول ما إن كانت إستراتيجية الاتحاد الأوروبي الخاصة بإجبار الدول على إقرار تدابير تقشف لتحقيق الاستقرار وتهدئة الأسواق قد أتت بنتائج عكسية أم لا. كما قالت وكالة فيتش إن عدم مرونة سوق العمل، وكذلك عملية إعادة هيكلة بنوك المدخرات الاسبانية، سيعيقا جهود إعادة التوازن للاقتصاد الاسباني. وأشارت كذلك إلى أن دين اسبانيا الحكومي من المحتمل أن يصل إلى 78 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013، مقارنة ً بالنسبة التي بلغت أقل من 40 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل وقوع الأزمة المالية.