سويسرا قلقة من انتقال أزمة ديون اليونان إليها

في الأيام الثلاثة الأخيرة، مرت الأسواق المالية الأوروبية بهدنة لا يثق بها المتعاملون، لكونهم يرون أن أزمة الديون السيادية الأوروبية ستعود قريباً إلى هذه الأسواق، بثوب فيروسي جديد وحقائق ينبغي على الجميع التعايش معها بسلام.

برن (سويسرا): بين المؤشرات التي نجحت في الصمود أمام المضاربات هذا الأسبوع يُرصد مؤشر "اس آند بي" (0.2 %)، وناسداك (1.3 %)، وستوكس (2.9 %)، وباريس ولندن (2.5 %)، وفرانكفورت (2 %)، ومؤشر السوق المالية السويسرية (SMI) عند 1.85 %.

ويشير فالتر روت، من السوق المالية السويسرية، إلى أن الأزمة التي ضربت دول منطقة اليورو تعتبر الحلقة الأخيرة من ديون تراكمت على أوروبا الغربية، لا سيما على الشركات والمصارف والأسر والمؤسسات الحكومية، في الأعوام الثلاثين الأخيرة. وبما أن كل دولة، من دول أوروبا الغربية، لا تتلقى أي عون كاف من الخارج فإن نهاية المطاف، بالنسبة إلى الديون السيادية، قد يتمثل بإلقاء ثقلها على المواطنين والشركات في أوروبا.

وهذا ما يقلق كذلك سويسرا نظراً إلى الشبكة التجارية المعقدة التي تربطها بدول منطقة اليورو. ورغم أن سويسرا ما زالت، حتى الآن، في منأىء عن الأزمة. بيد أن صادراتها قد تتأثر بصورة مباشرة عندما يعجز عملاؤها، في الطبقة الاستهلاكية الأوروبية، إن كانوا أفراداً أو شركات، عن شراء المنتجات السويسرية الممتازة من جراء تراكم الضرائب عليهم. وهذه الضرائب الجديدة عبارة عن توزيع "إجباري" للديون السيادية الأوروبية، سترميه الحكومات على كل عامل وشركة في أوروبا.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن دول اليورو ستعيش حقيقة "جديدة" في السنوات الخمس المقبلة. إذ إنها لن تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية، لأن الدين العام هناك سيتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، في السنتين المقبلتين، من دون احتساب العجز المالي، الذي تعانيه شركات القروض العقارية، ويرسو عند 6.3 تريليون دولار.

وفق رأي هذا الخبير، فإن الحقيقة "الجديدة"، ستكون موجعة قليلاً بالنسبة إلى الأسواق المالية الأوروبية، لا سيما أسواق السندات. ما يعني أن الاقتصاد الأوروبي سينمو بوتيرة أقل مما حققه في الماضي. وفي الدول النامية، وليس أميركا كما يسود الاعتقاد الآن، ستكون قاطرة انتعاش اقتصاديات دول اليورو وسويسرا معاً.