الحكومة العراقية توافق على مشروع إتفاقية النقل الجوي مع قطر

اعلن في بغداد اليوم عن موافقة الحكومة العراقية على اتفاقية النقل الجوي مع قطر بهدف تذليل الصعوبات التي قد تواجهها عمليات النقل الجوي بين البلدين ومواكبة النمو الإقتصادي والتبادل التجاري وحركة نقل الأشخاص والبضائع وتطوير علاقاتهما بأعتبارهما بوابة لسوق المنطقة والعالم.

لندن:قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح مكتوب تسلمته "ايلاف" اليوم أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع إتفاقية النقل الجوي مع قطر وخول وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر بصيغتها المصححة والمعدلة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور وقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة النقل بشأن إعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدباغ الى أن الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر تأتي لغرض تذليل الصعوبات التي قد تواجهها عمليات النقل الجوي بين البلدين الشقيقين وترجمة للتعاون القائم بينهما ومواكبة النمو الإقتصادي والتبادل التجاري وحركة نقل الأشخاص والبضائع حيث أن مشروع الإتفاقية ما هو الا تعبير حقيقي عن مدى تأصل عرى الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين واللذين يعدان بوابة لسوق المنطقة والعالم.

وأوضح الدباغ أن وزارة النقل قامت بإرسال نسخة من قرار مجلس شورى الدولة المتضمن المشورة القانونية بشأن التفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية وكذلك نسخة معدلة منها بعد مراعاة الملاحظات التي أبدتها الوزارات المعنية وبينت وزارة الخارجية رأيها المتضمن بأنها لا ترى مانعاً من المضي في إجراءات إبرام الإتفاقية وقد ورد فيها أن يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذه الإتفاقية لغرض تأسيس وتشغيل الخدمات المتفق عليها وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على سبيل محدد بالإضافة الى الإمتيازات بالطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط والتوقف في الإقليم المذكور لغير أغراض النقل وكذلك التوقف في النقاط المحددة على ذلك السبيل لغرض إنزال وأخذ نقل دولي من ركاب وحمولة وبريد بصورة منفصلة أو مختلطة قادم أو متجه الى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إقليم بلد ثالث.

ولكل طرف متعاقد الحق في تعيين كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على السبل المحددة وعند تسلم ذلك التعيين على الطرف المتعاقد الآخر مراعاة أحكام هذه المادة في منح مؤسسة النقل الجوي المعينة ترخيص التشغيل اللازم بدون تأخير ولسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر الإيفاء بمتطلبات القوانين والأنظمة الموضوعة من تلك السلطات بصورة إعتيادية ومعقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وأضاف الدباغ أن الأجور التي تستحصل لقاء إستخدام أي مطار بما في ذلك منشئاته والخدمات الفنية الأخرى بالإضافة الى أية أجور لقاء إستخدام تسهيلات الملاحة الجوية والإتصالات والخدمات الأخرى تكون طبقاً للمعدلات المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد وتعفى الطائرات المشغلة في خدمات جوية دولية من مؤسسة النقل الجوي المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات الإعتيادية للطائرات وتجهيزات الوقود والزيوت وخزين الطائرة من جميع الرسوم الكمركية وأجور الفحص والرسوم الأخرى المماثلة وكذلك يعفى من الضرائب والأجور والرسوم خزين الطائرة المأخوذ على متنها في إقليم أي طرف متعاقد والتي تخصص للإستعمال على متن الطائرات المغادرة والمشغلة لخدمات جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر.

وكذلك تعفى قطع الغيار والوقود والزيوت من الضرائب والأجور والرسوم بإستثناء أجور الخدمات المقدمة وتكون الخدمات المتفق عليها والمقدمة من المؤسسات الجوية المعنية للطرفين المتعاقدين متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على السبل المحددة وأن يكون هدفها الرئيس توفير سعة بمعامل حمولة معقولة تتناسب مع الحاجات القائمة والمتوقعة.

وأكد الدباغ أن تعرفة النقل التي تستوفى من مؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف متعاقد نظير الخدمات المغطاة بهذه الإتفاقية ستحدد بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة في ذلك بضمنها تكاليف التشغيل وعلى سلطت الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر بناءاً على طلبها بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالحركة المنقولة من والى الطرف المتعاقد الآخر وكذلك تزويدها بأية بيانات إحصائية إضافية عن الحركة قد ترغب سلطات الطيران في أحد الطرفين المتعاقدين الحصول عليها.