الأردن يطمح لتوفير بيئة استثمارية تؤهله كمركز إقليمي للتأمين

شهدت الأعوام العشرة الأخيرة شهدت نمو إجمالي أقساط التأمين بحوالي أربعة أضعاف ، ولم تمنع تداعيات الأزمة المالية العالمية قطاع التأمين من النمو بنسبة 8% في نهاية العام الماضي و%10 مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، في حين يبلغ معدل مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5ر2% مقارنة بما نسبته 1% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عمّان: أعلن مصدر حكومي رفيع المستوى لـ إيلاف اليوم أن هيئة التأمين الأردنية وهي الهيئة الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين الأردنية قد بدأت في تنفيذ خطة عمل تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تؤهل الأردن كمركزْ إقليمي للتأمين ليستفيد من الفوائد المترتبة على ذلك، والتي تشمل زيادة كفاءة قطاع التأمين المحلي ومَدًّهً بخبرات دولية تساعد على ارتقائه، وزيادة كفاءة العاملين فيه ، وجذب رؤوس الأموال للمملكة، والتي بدورها تساهم في النمو الاقتصادي العام واستقطاب الاستثمارات المختلفة إلى الأردن ونمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع مساهمة أقساط التأمين فيه. وقد أطلقت الهيئة استناداً إلى هذه الخطة حملةً ترويجية في العام الماضي لتكريس الأردن كمركز تأمين إقليمي.

وشرعت هيئة التأمين الأردنية وهي الهيئة الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين الأردنية بتأسيس صندوق وطني للتأمين الإلزامي للوحدات السكنية من أخطار الزلازل، الأمر الذي سيسهم في تخفيف العبء عن كاهل الحكومة في حالة تحقّ الخطر. وكشف المصدر ذاته أن فكرة تأسيس هذا الصندوق جاءت لأن الحكومات هي تقليديا تتولى التعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الأخطار الكارثية، مما قد يفوق طاقاتها. وأكد أن هذا النوع من التأمين يوفًّر الاستقرار الاقتصادي في الدولة ويحول دون تعرُّض الاقتصاد الوطني لًهَزاتْ لا تُحمد عُقباها . كما أن هناك مشروعاً ثانياً في هذا الصدد يشمل تأمين كافة المنشآت التجارية والصناعية والحكومية من أخطار الحريق والزلازل وذلك بهدف حماية الثروة الاقتصادية الوطنية.

وتقوم هيئة التأمين تقوم حاليا بتطوير الأطر القانونية اللازمة لمشروع التأمين التقاعدي الخاص من حيث موضوع التنظيم والإشراف عليه من الجوانب المرتبطة بالشؤون الفنية والمالية التي يتوجب أن يمتاز بها التأمين التقاعدي الخاص عن غيره من منتجات التأمين كمتطلبات منح الإجازة لممارسة هذا النوع من التأمين والمخصصات الفنية وقواعد السلوك والبيانات للإفصاح عنها. كما وتعمل الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على مشروع وطني لتوفير التأمين الطبي الإجباري لمنتسبي الضمان الاجتماعي العاملين والمتقاعدين من القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم انسجاما مع التوجيهات الملكية.

وقال المصدر أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تحقيق شبكة الأمان الاجتماعي من خلال شمول التأمين الطبي لأكبر عدد من المواطنين وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ، مما يوسع الحماية الاجتماعية للشريحة المستهدفة ويخفف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وذلك بتوفير غطاء تأمين طبي وجهة قادرة على تحمل نفقات التأمين الطبي.


وأشار إلى أن الهيئة قامت بإعداد مشروع قانون التأمين الجديد ليكون المرجعية التشريعية الشاملة والخاصة بالتأمين في المملكة التي تعالج مبادئ وأحكام عقد التأمين وتنظيم وتطوير أعمال التأمين في المملكة.وأضاف أن هذا القانون سيعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتحقيق الرؤيا الملكية في تكريس الأردن كمركز تأمين إقليمي من خلال المساهمة في توفير بيئة تشريعية مناسبة تعمل على جذب كبرى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العالمية لتقديم خدماتها في المنطقة انطلاقا من الأردن.

وتقوم هيئة التأمين بالعمل على تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره كمرفق اقتصادي هام ، وذلك من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة العاملة في سوق التأمين الأردنية وتحسين أدائها ، بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أجواء تنافسية مهنية سليمة ، تلبي بشكل إيجابي احتياجات الأفراد والمؤسسات ومجمل النشاط الاقتصادي في المملكة.