معظم قادة الأعمال يوافقون على الاستثمارات الآتية من البحرين

المنامة - إيلاف: أظهرت "دراسة الثروات السيادية 2010"، وهي أوسع دراسة من نوعها حول نظرة النخب العالمية إلى الثروة السيادية كمفهوم، وسمعة الدول المضيفة، وصناديق الثروة السيادية، أن حوالي 70% من قادة الأعمال حول العالم توافق على الاستثمارات الآتية من البحرين.

وقد تضمنت الدراسة التي أجرتها كل من هيل اند نولتون وبن شوين بيرلاند، وهما من أبرز الشركات العالمية في مجال الاتصالات والأبحاث والاستشارات الإستراتيجية، مقابلات مع النخب في سبع أسواق لاستطلاع آرائهم حول 19 دولة مضيفة وصناديق الثروة السيادية التابعة لها.

ورأى جميع المستطلعة آراؤهم تقريباً (98%) أن سمعة الدولة تؤثر بشكل مباشر على سمعة صناديق الثروة السيادية. وذكروا أيضا أن عدم المعرفة بهذه الصناديق قد تؤدي إلى الشك بمجمل أهدافها. ومن بين الدول التي أجريت فيها الدراسة، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند هي الأقل معرفة بصناديق الثروة السيادية، وبالتالي الأقل تفضيلاً لاستثماراتها، بينما كانت مصر وألمانيا والبرازيل والصين هي الدول الأكثر معرفة بهذه الصناديق وبالتالي الأكثر تفضيلاً لاستثماراتها.

وقال ستيفن ديفي، مدير الاتصالات المالية في شركة هيل اند نولتون في الشرق الأوسط "رغم أن صناديق الثروة السيادية تعتبر من أقل أشكال الاستثمار عرضة للتقلبات مقارنة مع غيرها من مصادر رأس المال، فإن من الغريب أن ضعف المعرفة بهذه الصناديق ما زال يؤدي إلى عدم تفضيل الكثيرين لهذا النوع من التمويل. وتدل نتائج الدراسة على أن دول الشرق الأوسط تستطيع خلق فرص استثمارية مهمة عن طريق التركيز على سمعتها وزيادة الوعي بصناديق الثروة السيادية التابعة لها".

وبحثت الدراسة بشكل مفصل العوامل التي ترغب النخب في توافرها، في حال أرادت صناديق الثروة السيادية الاستثمار في بلادها أو في قطاعاتها الاقتصادية. فقد ذكر 72% من المستطلعة آراؤهم أن الشفافية هي عامل مهم جداً، وجاءت المساءلة في المركز الثاني (68%) والحوكمة الجيدة في المرتبة الثالثة (65%).

وقد حصلت البحرين على نسبة جيدة من الاصوات في ما يتعلق بالحوكمة الجيدة والأداء، لكن النسبة كانت منخفضة في ما يتعلق بالشفافية، وخاصة بين النخبة البريطانية، حيث قال 6% فقط من المستطلعة آراؤهم إن صناديق الثروة السيادية في البحرين تتمتع بالشفافية. وكانت هذه النسبة في الصين 27%، وفي البرازيل 23%. وتعتبر هذه النسب أقل من التصنيف الرسمي للشفافية، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تكثيف الاتصالات بشأن صناديق الثروة السيادية في البحرين.

ويلفت ديفي إلى أن الشفافية ستظل دوماً عاملاً رئيساً عندما يتعلق الأمر بصناديق الثروة السيادية. ويضيف أن الركود "قد خلق اهتماماً باستثمارات صناديق الثروة السيادية، لكن القلق حول مسألة الشفافية قد يعوق استراتيجيات الاستثمار". وقد بيّنت الدراسة أن البرازيل (80%) والهند (63%) والصين (78%) هي الدول الأكثر تفضيلاً لهذا النوع من الاستثمار منذ الأزمة الاقتصادية. ومن المرجح أن يتزايد هذا الاهتمام مع تحسن النظرة الاقتصادية العالمية. وتعتبر هذه أخباراً جيدة لصناديق الثروة السيادية. ولكن إذا لم تبرهن الدول على شفافيتها، فيمكن أن يصبح ذلك عائقاً أمام فرص استثمارية جديدة.

وأظهر الاستطلاع أن الشفافية لا تزال مسألة يتعين على البحرين معالجتها. فعندما سئلت النخبة ما إذا كانت تعتقد أن البحرين تتبع معايير الرقابة الدولية، قال 13% فقط من المستطلعة آراؤهم في الولايات المتحدة إنهم يعتقدون ذلك. وكان لمعظم الدول رأي إيجابي في الاستثمارات من البحرين، وعندما سئل المستطلعة آراؤهم عن القطاعات التي يودون البحرين أن تستثمر فيها ذكروا قطاعات البناء والترفيه والمالية. أما القطاعات التي قالوا إنهم سيقلقون إذا ما استثمرت البحرين فيها فهي قطاعات السيارات والدفاع والتكنولوجيا.

وأشار جويل ليفي الرئيس التنفيذي لشركة بين شوين بيرلاند في أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا إلى أن "الركود الاقتصادي ولد فرصة حقيقية لصناديق الثروة السيادية. وأن صورة صناديق الثروة السيادية تحددها سمعة البلد، ورغم قلة المعرفة بهذا الصناديق والقلق بشأن الشفافية، إلا أن النخب ترى أن هذه الصناديق هي أقل العوامل إسهاماً في الاضطرابات التي شهدتها الأسواق أخيراً. وقد وضع هذا صناديق الثروة السيادية في موقع ممتاز للتفكير في مكانتها وسمعتها مقارنة مع غيرها من الصناديق وفئات الأصول".

هذا وكانت النتائج واضحة بشكل خاص عند بحث موضوع التأثير الحكومي، حيث ذكر غالبية أفراد النخب المستطلعة آراؤهم أن هذا التأثير يظل حاجزاً أمام قبول استثمارات صناديق الثروة السيادية. لكن البحرين حققت نتائج جيدة في هذا الموضوع، حيث أعرب 52% من المستطلعة آراؤهم عن ارتياحهم بشفافية تأثير الحكومة على صناديقها.

لكن معظم أفراد النخبة قالوا إنه ما زال هناك الكثير مما يمكن عمله ويجب عمله بعد إدخال صندوق النقد الدولي مبادئ سانتياغو الطوعية في سبتمبر/أيلول 2008، حيث إن عدم التطبيق الجيد لهذه المبادئ قد يمنع البعض عن استخدام فئات أصول معينة في الدول التي أجريت فيها الدراسة. فعلى سبيل المثال أبدى الجميع ترددهم بشأن استثمار صناديق الثروة السيادية الخارجية في قطاع الدفاع في بلدانهم بنسب متفاوتة، حيث كان هذه الرأي طاغياً أكثر في المملكة المتحدة (30%) وألمانيا (21%) ومصر (37%) منه في البرازيل (70%)، والهند (57%) والصين (54%).

وخلص ديفي إلى القول "إن لصناديق الثروة السيادية دور حيوي تلعبه في وقت بدأت فيه الاقتصاديات بالتعافي. وللاستفادة من هذه الفرصة، على هذه الصناديق التفكير ملياً بالطريقة التي تتفاعل فيها صورتها مع الهوية الوطنية وتتأثر بها وفهم نوع الرسائل التي يجب أن ترسلها إلى الأسواق المختلفة. وإذا ما تحقق هذا فإنني أعتقد أننا سنسمع أكثر عن الدور الإيجابي الذي يجب أن يلعبه هذا الشكل المهم من الاستثمار".