المنتدى الاقتصادي العالمي يدعو لإصلاحات كبيرة

الدوحة - إيلاف: أصدر "المنتدى الاقتصادي العالمي" اليوم تقريره الذي يتضمن جملة مقترحات شاملة، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والارتقاء بممارسات الحوكمة إلى مستويات غير مسبوقة.

ويعد تقرير مبادرة "إعادة صياغة العالم" نتاج عام كامل من الحوار وثمرة جهود فرق عمل ضمت أكثر من 1500 من أبرز الشخصيات الأكاديمية ورجال الأعمال والشخصيات الحكومية وخبراء المجتمع المدني وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويضم 58 مقترحاً محدداً وتسع مقالات متخصصة وضعتها بعض أبرز مؤسسات المجتمع الدولي، حول التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والبيئية والأمنية.

ويحذّر تقرير المنتدى الذي يحمل عنوان "مسؤولية الجميع: تعزيز التعاون الدولي في عالم أكثر ترابطاً"، من تراكم مخاطر جسيمة وتحديات عالمية في العديد من المجالات، وأن المؤسسات والترتيبات الدولية غالباً ما تكون غير مجهزة بالصورة المناسبة لتوفير الاستجابة الاستباقية. ويدعو التقرير، الذي يذكر المجتمع الدولي أنه في خضم الأزمة المالية خلال أواخر عام 2008 وبداية عام 2009 كان "مقيداً بالطبيعة المتغيرة التي يتميز بها عصرنا"، إلى "التمسك بهذه الفرصة، وترسيخ إنجازه الكبير المتمثل في احتواء الأزمة، وتجديد عهده الذي قطعه مسبقاً بخصوص ترميم النظام العالمي".

وبالتوازي مع مؤتمري "دمبارتون أوكس" و"بريتون ودز" عام 1944 اللذين تم خلالهما تصميم الكثير من هيكليات الأمن والاقتصاد الدولي لفترة ما بعد الحرب، وذلك قبل أكثر من عام على انتهاء الحرب العالمية الثانية، خلص التقرير إلى أن الوقت قد حان بالنسبة إلى الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى إلى "الترفع عن مصالحها الفورية الضيقة والنظر بجدية أكبر إلى الفوائد طويلة الأمد التي ستجنيها من توفر منظومة تعاون عالمي سليمة ومنظمة للقرن الحادي والعشرين".

واتفق ريتشارد سامانز، مدير "المنتدى الاقتصادي العالمي"؛ و كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى؛ واللورد مالوك براون، نائب الرئيس، المنتدى الاقتصادي العالمي، في فصل المراجعة العامة ضمن التقرير على أنه "ينبغي على الحكومات، حتى في الوقت الذي تقوم خلاله برسم استراتيجياتها الخاصة للهروب من إجراءات التحفيز المالي والنقدي المطبقة خلال الأزمة، المشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز استيعاب المعنى الأوسع للتغييرات التي ساهمت في إحداث نقلة كبيرة في وضع المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، وجعلت الكثير من هيكلياته التعاونية غير ملائمة تماماً للأهداف المطلوبة".

ويقترح تقرير المنتدى "وضع مخطط لتعزيز التعاون الدولي في عصر يتميز بالاعتماد المتبادل متزايد التعقيد، مما يجعل الأمر أكثر فعالية وشرعية"، وذلك استناداً إلى العديد من المقترحات التي انبثقت من عملية إعادة صياغة العالم.

وبصورة أكثر تحديداً، يقترح التقرير منهجاً "متعدد الأبعاد" ويركز بصورة أكبر على النتائج تجاه الحوكمة والتعاون الدولي، على أن يشمل، ولكن في الوقت نفسه، يتجاوز حدود التعددية. ويرى التقرير أن الترابط المتنامي الذي يشهده المجتمع الدولي يسهم في خلق طرق ووسائل جديدة لتسريع التقدم في ما يتعلق بمعالجة العديد من التحديات العالمية. كما يشرح الفوائد التي يمكن أن تنتج من عملية توحيد الاستراتيجيات العملية التي تستفيد من هذه الأدوات والقدرات الإضافية لتحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة قضايا مهمة مثل تغير المناخ ونضوب مصائد الأسماك، والبطالة، والفقر، والصحة العامة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والحصول على التعليم، والأمية، حتى عندما تبدو الاتفاقيات الجديدة متعددة الأطراف بعيدة دبلوماسياً.

ويدعو التقرير "نواة النظام العالمي، ألا وهي الدولة، إلى أن تتكيف مع عالمنا الأكثر تعقيداً، في وقت أصبحت فيه المؤسسات الفاعلة غير الحكومية قوة متنامية الأهمية". وتحقيقاً لهذه الغاية، يحث التقرير الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية على التعبير عن نفسها بصورة أكثر صراحة باعتبارها تشكل جزءاً من "نظام التعاون العالمي الأوسع والذي يمتلك القدرة على التغلب على القيود المتعلقة بالنمو والمعلومات والترابط التي تعانيها حالياً، وذلك من خلال دعم إعداد وتنفيذ القرارات المتعلقة بعمليات التفاعل مع الشبكات متعددة التخصصات وأصحاب المصلحة المتنوعين من الخبراء والجهات الفاعلة ذات الصلة".

وفي السياق نفسه، يحثّ التقرير على تعزيز حس الملكية والمسؤولية، ونقلة نوعية في القيم، من جهة هذه المؤسسات غير الحكومية وقادتها حول سلامة النظام الدولي. وانتقد التقرير "الثمن الباهظ الذي دفعه المجتمع الدولي لقاء تهاونه تجاه النظام المالي ومخاطر الاقتصادات الكلية، التي تم التطرق إليها على نطاق واسع، وسمح لها بالرغم من ذلك أن تتراكم لأمد طويل"، ودعا "القائمين على تدريب واختيار قادة الأعمال، والعلوم، والتعليم، والدين، والإعلام، وكذلك السياسة، لا سيما برامج تعليم الجامعيين ومجالس الإدارة وأقسام الموارد البشرية، إلى إعادة تصميم مناهجهم وسياسات تنمية المهارات العليا، وسياسات الترقية، ليعكسوا أنهم لا يعملون على بناء قادة المؤسسات فقط، بل أيضاً مسؤولين عن النظام العالمي وبالتالي دور المجالات التي يعملون فيها".

إضافة إلى تقديم مقترحات لتعزيز هيكليات التعاون العالمية على صعيد الأزمات المتنوعة مثل الاستقرار المالي، والتجارة الدولية، وقلة المياه، والحد من جرائم الإبادة الجماعية، وأمن الإنترنت، وسوء التغذية، وأمن الطاقة والعديد غيرها، يقدم تقرير "مبادرة إعادة صياغة العالم" عدداً من المقترحات ذات النطاق الأوسع للمجتمع الدولي.