طريقة ميركل في إدارة أزمة اليورو أضعفت موقعها

برلين: يبدو أن موقف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تقود أكبر اقتصاد أوروبي، يضعف في بلادها وعلى الصعيد الدولي لطريقتها في إدارة الأزمة اليونانية.

ومع أن مجلة فوربس الأميركية تعتبرها أقوى امرأة في العالم، تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية ميركل (55 سنة) بعد أكثر من ستة أشهر على إعادة انتخابها، حيث تتعرض طريقتها في إدارة الأزمة إلى انتقادات من كل جهة. وبدأ كل شيء مع المباحثات حول خطة عاجلة لليونان، ثم لكامل منطقة اليورو، التي تأثّرت كثيراً، بسبب تردد المستشارة كما يرى بعض المراقبين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مقال هذا الأسبوع أنه "عندما وافقت ألمانيا بالنهاية على المساهمة في صندوق الإنقاذ كانت مشاكل أوروبا الاقتصادية قد تفاقمت كثيراً، وتعيّن على ألمانيا وغيرها من الدول دفع المزيد". وفي هذا الإطار، اعتبرت المستشارة أن اليورو "في خطر"، في إعلان أدى إلى إثارة القلق في البورصات والنيل من العملة الأوروبية.

إضافة إلى حربها من أجل خفض العجز، ما أثار استياء شركائها، وبالخصوص فرنسا، جلبت المستشارة بالنتيجة سخط العديد من القادة الأوروبيين. وفي ظرف أسبوع، انتقد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو "سذاجة" ألمانيا، واتهم لورنزو بيني سماغي المسؤول في البنك المركزي الأوروبي ضمناً برلين بأنها "صبّت الزيت على النار".

وانتقد آخرون النموذج الألماني معتبرين أنه يعطي الأولوية إلى الصادرات، بفضل رواتب معتدلة على حساب الاستهلاك الوطني، الذي من شأنه أن يدعم اقتصاد بلدان أخرى. من جانبه، دعا وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر الخميس أوروبا، وخاصة ألمانيا، إلى بذل المزيد لدعم النمو العالمي، معتبراً أنه لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة القاطرة الوحيدة.

واعتبر رالف جاكش من مركز السياسة الأوروبية (سنتر فور أوروبيان بوليتكس) أن تصرفات ميركل الخاضعة لضغط رأي عام ممتعض، لأنه تعيّن عليه دفع ثمن إنقاذ المصارف، ثم سوء تسيير بعض أعضاء منطقة اليورو، "تندرج في سياق سياسة وطنية". وأضاف أن "غالبية مسؤولي الائتلاف الحاكم صوّتوا (على خطة المساعدة لمنطقة اليورو)، لكن على مضض، لكنهم غير مقتنعين البتة بالجوهر".

وبات موقف المستشارة حرجاً جداً، لا سيما أنها "عوقبت" في صناديق الاقتراع مطلع أيار/مايو، ومنيت بهزيمة مخيبة لحزبها في رينانيا الشمالية فيستفاليا (غرب). وفي الوقت نفسه، فقدت ميركل الغالبية في مجلس الشيوخ، مما زاد في الحد من قدرتها على التحرك.

وأكد غرد لانغوث الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة بون لوكالة فرانس برس أن هذا الأمر قد يستمر. فالسنة المقبلة ستدعى ست مقاطعات ألمانية من أصل 16 إلى تجديد برلماناتها، "وإذا انتهت كامل الانتخابات على غرار ما جرى في رينانيا الشمالية فستفاليا، فإن الأمور ستتعقد أكثر أمام ميركل"، على حد قوله. وبالتالي قد تستمر اعتبارات السياسة الداخلية في إملاء خيارات أنغيلا ميركل، رغم الأزمة في أوروبا.