اليونان تدافع عن تدابير التقشف وتؤكد التزامها بسياسة الإصلاح

أكّد وزير المالية اليوناني، جورج باباكونستانتينو، أن بلاده لا تمتلك خططاً لإعادة هيكلة ديونها العامة الضخمة، وأنها ليست بحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشف جديدة لتحقيق أهدافها من الميزانية.

القاهرة: أشار وزير المالية اليوناني، جورج باباكونستانتينو، في مقابلة له مع صحيفة "اليفثيروتيبيا" اليونانية، إلى أن اليونان ليس أمامها بدّ سوى المضي قدماً في تنفيذ خططها الخاصة بالميزانية والإصلاح.

وكانت الحكومة اليونانية قد وافقت في أيار/ مايو الجاري على برنامج يعنى بانتهاج تدابير تقشف وإصلاح على مدار ثلاث سنوات، بقيمة 30 مليار يورو (أو ما يعادل 36.8 مليار دولار)، مقابل حزمة مساعدات بلغت قيمتها 110 مليارات يورو من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. بيد أن تدابير التقشف هذه، التي تعد جزءاً من برامج شد الحزام التي أعلنت عنها الحكومة لخفض العجز في الميزانية، تتضمن تخفيضات كبرى في النفقات وزيادات ضريبية أغضبت النقابات العمالية في البلاد وتسببت في إثارة استياء الرأي العام، على حسب ما أفادت الصحيفة.

في السياق عينه، لفت باباكونستانتينو إلى "أن اليونان ليست بحاجة إلى اتخاذ تدابير أخرى، وبخاصة إن كانت من النوع المؤلم. ويمكنني أن أرى خياراً واحداً يلوح أمامنا، لتحقيق أهدافنا على الدوام". وهنا، تؤكد الصحيفة أنه وبفضل تأمين عملية تمويل المساعدات التي تقدر بـ 110 مليارات يورو من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، بات أمام اليونان مدة تتراوح ما بين عام إلى عامين لتحقيق أهداف ميزانيتها، قبل أن تكون بحاجة للعودة إلى الأسواق المالية للتمويل من جديد.

ومع هذا، تنوه الصحيفة بأن كثيراً من المستثمرين يعتقدون أنه من المحتمل بشكل متزايد أن تضطر اليونان إلى إعادة هيكلة عبء الديون الضخم المتراكم على كاهل القطاع العام - والمتوقع له أن يصل إلى 125 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام - وهي النسبة الأعلى في منطقة اليورو. وحتى بموجب برنامج المساعدة الخاص بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، توضح الصحيفة أن عبء الديون من المقرر أن يبلغ ذروته ويصل إلى 150 % من الناتج المحلي الإجمالي في ما هو آت من سنوات.

رغم ذلك، يقول باباكونستانتينو في النهاية إن أي عملية تعنى بإعادة هيكلة الديون ستكون "كارثية" بالنسبة إلى اليونان. ويرى "أن إعادة التفاوض بشأن ديوننا، ستكون عملية ذات طابع كارثي بالنسبة إلى مصداقية البلاد. وسوف تؤدي إلى تهميش البلاد بصورة فعالة بعيداً من أسواق الرأسمال. وسوف يتطلب الأمر كذلك تخفيضات على نطاق أوسع في النفقات وزيادة احتمالات مرور البلاد بموجة ركود عميقة للغاية".