قطاع العقارات في مقدّمة عملية تبنّي الأسس الجديدة في البحرين

المنامة: أعلن ريتشارد آرلوف، الرئيس التنفيذي ومدير شركة أباكس كوربريت للخدمات التي يوجد لديها مكاتب في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن الحوكمة الجيدة للشركات يجب أن تشكّل الأسس المتينة التي يرتكز عليها قطاع التمويل العقاري الإقليمي.

وخلال تحدّثه قبل انطلاق فعاليات "قمة الرهن العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي 2010" التي تنعقد في البحرين يومي 2 و3 يونيو/حزيران المقبل، أشار آرلوف إلى أن التطوّر الكبير الذي شهدته المنطقة بعد ارتفاع أسعار النفط خلال العقد الجاري قد فاجأ القطاعين العام والخاص الإقليميين، وأدّى إلى حصول نمو غير مسبوق يرتكز على أسس غير متينة. وأوضح أنه "مع ازدياد النمو الذي تحقّقه المؤسّسات، فإنها تصبح مسؤولة أكثر وعرضة للمحاسبة. والنمو الكبير المحقّق في المنطقة ضمن مختلف القطاعات يعني بشكل طبيعي أنها سوف تصبح أكثر شفافية".

وأضاف أن "في هذا الجزء من العالم، لم نقم بإرساء ثقافة تتمحور حول أهمية الإفصاح لدى الشركات، أو حتى كذلك الإفصاح عن الثروات الشخصية. لكن الأيام قد تبدّلت والأحداث التي حصلت قد غيّرت الكثير من الأمور. فلقد أصبحت الكثير المؤسّسات كبيرة وصارت أكثر تقدّماً وتعقيداً، ما يبرّر ضرورة توفر أسس الحوكمة اللازمة". وشدّد على أن الزيادة في عدد الشركات المدرجة يولّد ضرورة توفر عنصري الحوكمة وإدارة المخاطر. وأوضح أن "عمليات الحوكمة الجيدة للشركات سوف تنعكس بشكل إيجابي على أسواق المال الإقليمية وكذلك المؤسّسات المدرجة، خصوصاً تلك المرتبطة بسوق العقارات، مع الأخذ بالاعتبار أن القطاع العقاري يشكّل محفّزاً للنمو الاقتصادي".

كما أكّد على ضرورة التخلّص من أعباء الديون الثقيلة وعمليات الاحتيال في القطاع العقاري والتركيز على أسس الحوكمة الجيدة والمطابقة التامة في الشركات، وقال "لدينا فرصة ذهبية في قطاعي التمويل والعقارات لقيادة المسيرة نحو إيجاد اقتصاد يتميّز بالحوكمة الجيدة". وركّز على أن القطاع المصرفي، إلى جانب المؤسّسات المالية غير المصرفية، يجب أن يقود هذا التوجّه، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالممارسات المرتبطة بعمليات توفير القروض.

وطالب بعدم النظر إلى عنصر الحوكمة على أنه تكلفة، بل كاستثمار في مجال الممارسة المؤسّساتية الجيدة التي يمكنها أن توفّر على المؤسّسة الملايين في ما يخصّ المخاطر المتعلّقة بالسمعة. وفي الواقع يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الاحتيال والممارسات غير الصحيحة والمخاطر العامة - وحتى تلك الخاصة بعدم الالتزام بتسديد القروض - إلى أقصى الحدود وبنسبة قد تصل إلى 50 % عبر اعتماد ممارسات الحوكمة الفعّالة".

وأضاف أن "هذه الأيام، يريد المتعاملون وأصحاب المصالح والحكومات والمستثمرون المحتملون التمتّع براحة البال المتولّدة عن هذه الممارسات. وبالطبع، قريباً سوف تصبح من المتطلّبات الأساسية، وعلينا اتخاذ خطوات كبيرة لكي نضمن أننا في موقع جيد ضمن هذا المجال".

وأوضح أن حوكمة الشركات تشكّل مصدراً أساسياً للمزايا التنافسية ومحفّزاً للنمو وأن التكلفة المترتّبة من عدم اعتماد أسس الحوكمة كبيرة جداً وقد لا تؤثّر بالنمو الاقتصادي فقط، بل بالمشهد الاقتصادي العام". وتابع "يجب على كل الشركات أكانت صغيرة أم كبيرة أن تتبنّى ممارسات الحوكمة لكي تتمتّع بنمو جيد ومستدام، وبإمكان المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، خصوصاً أن تعتمد هذه المبادئ بشكل مبكر لكي تبدأ بحصد المنافع".

كما حثّ آرلوف الحكومات على أخذ المبادرة والريادة في هذا المجال، إذ قال "يجب اعتماد الحوكمة من قِبَل كل الجهات، أكانت مؤسّسات خاصة أم عامة أو حتى الهيئات والدوائر الحكومية. والمطابقة تُعتبَر عنصراً مهماً جداً في هذا المجال لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ عليها".

وأوضح آرلوف أن المطابقة مهمة لسببين رئيسين، أولهما أنها تمنح الثقة الداخلية بأن ليس هناك أي مخاطر محدقة بسبب بعض الممارسات غير الصحيحة، والثاني أن الشركات ستكون جاهزة بشكل أفضل للكشوفات خصوصاً تلك التي قد تقوم بها الجهات القانونية وأصحاب المصالح والمستثمرين المحتملين والمجتمع بشكل عام.

وختم قائلاً "إن كانت دول مجلس التعاون الخليجي تريد فعلاً أن تحافظ بشكل مستدام على المستثمرين الدوليين، يجب عليها تبنّي إجراءات الحوكمة ومكافحة تبييض الأموال بشكل كامل". وتقام "قمة الرهن العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي 2010" في مملكة البحرين على مدى يومين خلال الشهر المقبل (2 و3 يونيو 2010). وسيقدّم آرلوف مطالعاته حول دور المخاطر والحوكمة أمام أكثر من 100 شركة من الأسواق الخليجية والعالمية.