وزيرة المالية اللبنانية تدعو لإقرار مشروع ميزانية 2010

بيروت: دعت وزيرة المالية اللبنانية ريا الحسن الاثنين السياسيين اللبنانيين لتمرير مشروع ميزانية عام 2010 المتأخر أصلاً على وجه السرعة. وكانت حسن عرضت مشروع الميزانية على مجلس الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، وهو وقت متأخر بالفعل، بسبب الخلافات بين السياسيين المتنافسين.

وأوضحت الحسن للصحافيين خلال ورشة عمل لمناقشة ميزانية عام 2011 أنه "قد لا يبدو طبيعياً ومألوفاً أن نتكلم اليوم عن إعداد مشروع موزانة 2011، فيما لا يزال مجلس الوزراء منهمكاً بمناقشة مشروع موزانة 2010، ولم يقم بإحالته بعد على مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

وأضافت "إننا مستعدون لمناقشة هادئة لكل الجوانب التي تقودنا إلى تحسين عملية إعداد الموازنة وإدارة تنفيذها في السنوات المقبلة بدءاً من التفاصيل التقنية وصولاً إلى السياسة الاقتصادية. ولكننا نحرص على أن لا ندخل مشروع موازنة 2010 المتأخر أصلاً في متاهات ليس الآن وقتها، وتؤدي إلى مزيد من التأخير، ليس للموازنة فحسب، بل لانطلاق الاقتصاد اللبناني ككل".

وتوقعت الميزانية زيادة بنسبة 14 % في الإنفاق ليصل إلى 12.3 مليار دولار، كما توقعت أن يرتفع الدين العام إلى 55 مليار دولار هذا العام من نحو 51 مليار دولار في 2009، وهو ما يزيد الضغوط على المالية العامة في بلد مثقل بالديون. ومن المنتظر أن يرتفع العجز المتوقع في ميزانية عام 2010 إلى 3.7 مليار دولار أي 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.25 مليار دولار أي 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2009.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة توقع هذا الشهر أن يبقى التضخم بين 4 و5% هذا العام. كما توقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نمواً بين 7 و8 % هذا العام، بعدما كانت التوقعات السابقة لنمو نسبته 5 %.

ويظهر مشروع الميزانية أن التضخم سيتراجع إلى 3.2 % بنهاية عام 2011. وكان التضخم بلغ ذروته عندما سجل 14 % في 2008، لكنه ظل في نطاق 1.5 إلى 4 % في 2009. وكانت الحسن قالت في إبريل إن النمو الاقتصادي لعام 2010 قد يزيد إلى 8 % في حالة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وخطط الخصخصة التي توقفت طويلاً.

والخصخصة من القضايا المثيرة للجدل في البلد المثقل بالديون، حيث يعارض زعماء سياسيون بارزون منذ فترة طويلة خطط الحكومة لتحرير قطاعي الاتصالات والكهرباء.