سوق دبي العقاري يشهد مرحلة جديدة في ظل اللوائح التنفيذية الحديثة

دبي: أكدت أوساط سوق العقارات في دبي أن إطلاق اللوائح التنفيذية الجديدة الخاصة بالقانون رقم 27 لتنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية لملكية العقارات المشتركة لإمارة دبي يوفر الفرصة حالياً لملاك العقارات للعب دور إيجابي في إدارة وتشغيل مبانيهم ومجمعاتهم السكنية، إلى جانب الأطر القانونية التي ستمكنهم من تأسيس جمعيات الملاك وتحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف كافة، في إطار إدارة الملكيات المشتركة في المباني والمشاريع السكنية.

وأوضحت نيكول بتس رئيسة إدارة الهيئات في شركة أستيكو لإدارة العقارات في دبي أن السوق العقاري في دبي سيشهد مرحلة جديدة في ظل إطلاق القوانين الجديدة التي طال انتظارها في هذه المرحلة، ومن المنتظر أن تساهم هذه القوانين في إظهار المزيد من الشفافية في السوق، وتحديد توجيهات هيئة التنظيم العقاري بشأن تنظيم إدارة هيئات الملكيات المشتركة، وهو ما يعد أمراً إيجابياً يصب في مصلحة السوق العقاري.

يشار إلى أن إدارة العقارات الحرة ذات الملكية المشتركة تتم حتى هذا الوقت عن طريق المطورين العقاريين أو شركات إدارة المرافق، التي يتم التعاقد معها لتوفير الخدمات اللازمة للمباني، بما فيها خدمات التنظيف والصيانة والأمن، في ظل غياب التشريعات القانونية بشأنها.

وقالت بتس إن هذه العمليات في إطارها الحالي تشكّل ضرراً كبيراً على نطاق واسع، مما ينتج منه توفير مستوى متواضع من الخدمات، مثل التنظيفات والأمن وأعمال الصيانة للمباني، إضافة إلى طرح رسوم مادية غير دقيقة في السوق مقابل تلك الخدمات لأسباب متعددة.

وكما هو الحال مع إطلاق أية قوانين جديدة، فلا بد أن تمر هذه القوانين بفترة اختبار وتعديل، إضافة إلى الصعوبات المحتملة التي سيواجهها دون شك أصحاب الشأن من ملاك عقارات ومطورين ومزودي خدمات لحين استيعاب وفهم هذه القوانين وتطبيقها بصورة كاملة.

وأعربت بتس عن اعتقادها بأن تأثير هذه القوانين على قطاع العقارات سوف يكون إيجابياً في نهاية المطاف، من خلال إظهار المزيد من الشفافية التي يحتاجها الجميع، إضافة إلى الإعلان عن التكاليف التشغيلية للمشاريع ومواصفات المشاريع والترتيبات التعاقدية الخاصة بها.