وزيرة المالية اللبنانية تدعو لاقرار ميزانية 2010 على وجه السرعة

بيروت: دعت وزيرة المالية اللبنانية ريا الحسن السياسيين اللبنانيين لتمرير مشروع ميزانية عام 2010 المتأخر أصلا على وجه السرعة.وكانت حسن عرضت مشروع الميزانية على مجلس الوزراء في ابريل الماضي وهو وقت متأخر بالفعل بسبب الخلافات بين السياسيين المتنافسين.وقالت الحسن للصحفيين خلال ورشة عمل لمناقشة ميزانية عام 2011 "قد لا يبدو طبيعيا ومألوفا ان نتكلم اليوم عن اعداد مشروع موزانة 2011 فيما لا يزال مجلس الوزراء منهمكا بمناقشة مشروع موزانة 2010 ولم يقم باحالته بعد على مجلس النواب لمناقشته واقراره".

وأضافت "أننا مستعدون لمناقشة هادئة لكل الجوانب التي تقودنا الى تحسين عملية اعداد الموازنة وادارة تنفيذها في السنوات المقبلة بدءا من التفاصيل التقنية وصولا الى السياسة الاقتصادية ولكننا نحرص على ان لا ندخل مشروع موازنة 2010 المتأخر اصلا في متاهات ليس الان وقتها وتؤدي إلى مزيد من التأخير ليس للموازنة فحسب بل لانطلاق الاقتصاد اللبناني ككل".وتوقعت الميزانية زيادة بنسبة 14 % في الانفاق ليصل الى 12.3 مليار دولار وتوقعت ان يرتفع الدين العام الى 55 مليار دولار هذا العام من نحو 51 مليار دولار في 2009 وهو ما يزيد الضغوط على المالية العامة في بلد مثقل بالديون.

ومن المنتظر أن يرتفع العجز المتوقع في ميزانية عام 2010 الى 3.7 مليارات دولار أي 10.7% من الناتج المحلي الاجمالي من 3.25 مليارات دولار أي 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي في 2009.كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال هذا الشهر ان من المتوقع أن يبقى التضخم بين 4 و5% هذا العام كما توقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا بين 7 و8% هذا العام بعدما كانت التوقعات السابقة لنمو نسبته 5%.ويظهر مشروع الميزانية أن التضخم سيتراجع إلى 3.2% بنهاية عام2011، وكان التضخم بلغ ذروته عندما سجل 14% في 2008 لكنه ظل في نطاق 1.5 إلى 4% في 2009.

وكانت الحسن قالت في ابريل ان النمو الاقتصادي لعام 2010 قد يزيد الى ثمانية بالمئة في حالة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وخطط الخصخصة التي توقفت طويلا.والخصخصة من القضايا المثيرة للجدل في البلد المثقل بالديون حيث يعارض زعماء سياسيون بارزون منذ فترة طويلة خطط الحكومة لتحرير قطاعي الاتصالات والكهرباء.