بريطانيا: 172 موظفاً يتلقون رواتب أعلى مما يتقاضاه كامرون

إيلاف من لندن: في تقليد جديد يهدف إلى الشفافية الحكومية، نشرت مكتب مجلس الوزراء البريطاني الثلاثاء كشفاً بأسماء كبار موظفي الخدمة المدنية الذين يتلقون رواتب تبلغ 150 ألف جنيه في العام (225 ألف دولار) فما فوق في السنة.

واتضح أن 172 من أولئك الموظفين يحصلون على رواتب تتعدى ما يتقاضاه رئيس الوزراء ديفيد كامرون نفسه، وهو 142 ألف و500 جنيهاً. وهو بهذا لا يؤهل نفسه للدخول في تلك القائمة التي تهدف الحكومة من ورائها إلى "استعادة بعض ثقة الشعب في المؤسسة السياسية عبر رفع حجاب السرية عن أصحاب الرواتب العليا في أروقتها". وفي الإجمال، يكلف الموظفون الـ172 خزينة الدولة أكثر من 29 مليون جنيه (حوالي 43.5 مليون دولار) في السنة.

ويتصدر تلك القائمة المدير التنفيذي في دائرة التجارة العادلة، جون فينغلتون، براتب يبلغ 280 ألف جنيه (420 ألف دولار)، أي قرابة ضعف ما يتلقاه رئيس الوزراء نفسه. ويليه في قائمة الخمسة أصحاب المرتبات الأعلى ديفيد نيكلسون، المدير التنفيذي للخدمات الصحية القومية (NHS) براتب 260 ألف جنيه (390 ألف دولار)، فمدير مصلحة العمل والمعاشات، جو هارلي، براتب 250 ألف جنيه (375 ألف دولار)، فقائد السلاح الجوي، المارشال جوك سيراب، براتب 245 ألف جنيه (367.5 ألف دولار)، وأخيراً مدير مكتب مجلس الوزراء براتب 240 ألف جنيه (360 ألف دولار).

وأظهرت القائمة أن 28 من الأسماء التي تظهر على اللائحة تعود لأشخاص يعملون بوزارة الدفاع، بينما تعود ثلاثة فقط لعاملين في وزارة المواصلات. وأظهرت أيضاً أن الأمناء الدائمين، الذين يترأسون المصالح الحكومية، يتقاضون رواتب تتراوح بين 150 ألف جنيه (225 ألف دولار) و200 ألف جنيه (300 ألف دولار).

وأوضح فرانسيس مود، الوزير بمكتب مجلس الوزراء، أن الهدف من رفع النقاب عن أصحاب المرتبات العليا في الخدمة المدنية هو "أن نقول للناس إن هذه الحكومة لا تملك ما تخفيه. والواقع أن هذه الشفافية الجديدة لن تكون مريحة لنا في الحكومة، لكنها ستتيح لدافع الضرائب مساءلتنا عن الأسباب التي تبرر ما نتلقاه من رواتب من خزينته لقاء استئجاره لخدماتنا".

وأضاف أن "الشفافية هي المفتاح الوحيد لقبول هذه الحكومة الائتلافية، وهي النافذة التي يستطيع الجمهور عبرها التعرف إلى كيفية صرف الأموال في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية عبر الحد من الإنفاق العام".

من جهته قال ماثيو إليوت، مدير جماعة "تحالف دافعي الضرائب" إن قرار الحكومة نشر أسماء موظفيها الذي يتقاضون أعلى الأجور "خطوة طال انتظارها، ونحن نرحب بها ولا شك. فمن حق دافع الضرائب أن يعرف بالتفصيل كيف تنفق الحكومة أمواله فيصبح بوسعه مساءلتها في هذا وذاك ضماناً لأن يطمئن على أنها تذهب إلى ما يصب مباشرة في مصلحته".