البنوك الأردنية تحذّر من إمكانية تأثّرها بما يجري في اليونان

حذّر مروان عوض رئيس جمعية البنوك الأردنية ووزير المالية السابق من إمكانية تأثّر البنوك والاقتصاد الأردني ككل بما يجري في اليونان، مطالباً بتتبع التأثير المتوقع في حال توسع أزمة الديون الحكومية وبلوغها دولا أوروبية أخرى، ولاسيما أن الروابط الاقتصادية الأردنية مع الكتلة الأوروبية قوية وفي أكثر من اتجاه.

عمّان: أمل رئيس جمعية البنوك الأردنية مروان عوض أمام هذه الأزمة الجديدة، التي بدأ الاتحاد الأوروبي، ككتلة اقتصادية مجتمعة، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بالتعامل معها بكل جدية، فوضع لها خطة إنقاذ، أمل "في احتوائها، كي لا تتسع، كما حدث مع الأزمة السابقة. لذا، لا بد من أن نكون حذرين، وأن نتعامل معها بموضوعية وشفافية".

وأكد أن استحضار الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم في الربع الأخير من عام 2008 في هذا الوقت، أمر مهم للغاية لاستخلاص الدروس والعبر، ولاسيما أن العالم يخشى أزمة ديون أوروبية هذه المرة، بدأت بقوة في اليونان، وسط تخوفات أن تمتد إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية انعكست بالمقاييس كافة على كل أطياف الاقتصاد الأردني، فأبطأت من سرعة دوران عجلة النمو في القطاعات الاقتصادية كافة، ولم يكن القطاع المصرفي استثناء منها، على الرغم من أنه كان من أقل القطاعات تأثراً، نتيجة الإجراءات والتدابير التي اتخذها البنك المركزي الأردني قبل وأثناء اندلاع الأزمة، الأمر الذي زاد من حصانة البنوك العاملة في المملكة، ومكنّها من التعامل مع تداعيات الأزمة بمهنية واحتراف عاليتين.

وأشار إلى ضرورة تقييم البنك المركزي للوضع القائم في أوروبا، ومدى تأثير أزمة المديونيات العامة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وانخفاض اليورو على اقتصاد المملكة بشكل عام، وميزان المدفوعات والموازنة العامة وسعر الصرف بشكل خاص.

وعلى الرغم من قناعة الجميع بالدور الكبير الذي تقوم به البنوك في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو الأخيرة والحماية التي وفرتها للاقتصاد الأردني في ظل الأزمة المالية العالمية، فقد تعرضت المصارف الأردنية لانتقادات في سنة الأزمة وما تلاها وكانت كثيرة وغير مسبوقة، ابتدأت بالحديث عن نقص في السيولة أو عدم تناسب حجمها في أحجام التمويل المطلوبة، وعندما ظهرت فوائض السيولة بشكل واضح، امتدت للحديث عن إحجام البنوك عن منح التسهيلات المطلوبة للقطاعات المختلفة، واستمرت بالحديث عن هوامش الفوائد وربحية البنوك العالية.

حاكم البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان، كشف من ناحيته اليوم عن تمكن البنك المركزي من تخفيف جزء من تخوف البنوك من التوسع في منح الائتمان، والناجم من ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر في ظل الأزمة المالية العالمية.

وسجل الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات معدلات نمو موجبة (2.1%) خلال عام 2009، أما خلال الثلث الأول من عام 2010، فقد نمت التسهيلات بنسبة (1.5%) مقارنة مع تراجع نسبته (1.4%) خلال الفترة نفسها من عام 2009. وفي مجال تشجيع البنوك على منح الائتمان، قام المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على مرحلتين خلال عام 2009 لتبلغ 7% مقابل 9% في نهاية عام 2008.

كما استمر في التوقف عن إصدار شهادات الإيداع، الذي نتج منه، ليس فقط ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد الوطني، وإنما أيضاً تخفيض هيكل أسعار الفائدة أربع نقاط مئوية (6% إلى 2%). وساهمت التعليمات الاحترازية التي يضعها البنك المركزي بشكل كبير في تجنيب البنوك الأردنية للمخاطر التي شهدتها البنوك في العالم. وساهمت كذلك نسب التركزات الائتمانية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية والنموذج المتحفظ لاستثمارات البنوك في محدودية انكشاف البنوك الأردنية على الأسواق والأدوات المالية المتدهورة.

من جانبه، يرى مروان عوض رئيس جمعية البنوك الأردنية أن الجهاز المصرفي الأردني كان وسادة حماية قوية للاقتصاد، فكان تأثره بالأزمة المالية العالمية محدوداً، كما كان أداؤه خلال الأزمة مسؤولاً وواعياً".

وقال لـ إيلاف "قام البنك المركزي وبالتعاون مع البنوك باتخاذ كل الإجراءات لمعالجة المظاهر السلبية كافة وتعزيز التطورات الإيجابية. ومن بين أبرز الإجراءات التي قامت بها البنوك، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة دراسة سياساتها الائتمانية، وأخذ المخصصات الكافية، وإعادة جدولة ديون بعض الجهات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية".