الاتحاد الأوروبي يعلن خططاً لتسريع إصلاح القطاع المالي

بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء خططاً لإنشاء هيئة لتنظيم عمل وكالات التصنيف الائتماني وأطلق مراجعة لطريقة إدارة البنوك في مسعى إلى تسريع إصلاح القطاع المالي.

وحددت المفوضية الأوروبية خططها في مؤتمر صحافي مع تنامي مشاعر الإحباط لبطء التقدم في تنظيم صناعة أُلقي عليها بمعظم اللوم في الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية -التي ستقترح قوانين لتغيير طريقة عمل البنوك في أوروبا- "المفوضية تطلق اليوم المسعى الأخير لاستكمال إصلاح الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي".

أما ميشل بارنييه عضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن عملية إصلاح القطاع المالي فأوضح أنه سيجري إنشاء هيئة لتنظيم عمل وكالات التصنيف الائتماني التي تعرضت لانتقادات أثناء الأزمة لتخفيضها التصنيفات الائتمانية لدول أوروبية.

وأطلق بارنييه أيضاً مراجعة لإجراءات إدارة البنوك مقترحاً أن مديري البنوك يجب ألا يكونوا أعضاء في أكثر من ثلاث هيئات إدارية، وواعدا ًبتجديد الجهود للحد من المكافآت المالية للمصرفيين. وقال "إذا كان لنا أن نمنع أزمة في المستقبل فإن المؤسسات المالية نفسها في حاجة إلى تغيير".

وظهر باروزو وبارنييه ومفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية أولي ريهن معاً في المؤتمر الصحافي لإظهار تصميمهم على تغير صناعة الخدمات المالية.

وسيجتمع زعماء مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر في كندا، وستساعد قدرة ممثلي أوروبا على التحدث بصوت واحد في تقرير مقدرتها على التأثير في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي.