"التسليف" يدرس منح السعوديين قروضاً في مشاريع ومجالات تجارية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
دبي: كشفت مناقشات جرت داخل مجلس الشورى السعودي، أن البنك السعودي للتسليف والإدخار يجري حالياً دراسة حول إمكانية منح المواطنين قروضاً للاستثمار في عدد من المجالات التجارية والمشاريع، لإستكشاف مدى نجاح تمويلها وتمليكها للمواطنين المؤهلين لتشغيلها وتملكها، في مقدمتها دعم إنشاء مشاريع استراحات الطرق الرئيسة بين مدن المملكة، ومراكز خدمات الأحياء.
وأوضح البنك أنه يتعاون في الوقت الراهن مع عدد من المكاتب الاستشارية الاقتصادية لدراسة هذه المشاريع الصغيرة، وسيكون دوره مقصوراً على التمويل في حال الإقراض، مشيراً إلى أن هناك جهات عدة تشارك في دراسة برامج مراكز الأحياء كل منها على حدة، مثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأظهرت المداولات في مجلس الشورى هذا الأسبوع، أن إجمالي قيمة استثمارات البنك السعودي للتسليف في سوق الأسهم السعودية يبلغ نحو 200 مليون ريال. وأكد أنه يدرس كل المؤشرات اللازمة لتحقيق الملاءة المالية والعائد الاستثماري للمبلغ المستثمر، والذي يعد "وفقاً للبنك" مبلغاً منخفضاً مقارنة بحجم رأسماله.
وأفاد البنك في إجابته خلال المداولات، بأن إقرار دخوله في أي نوع من أنواع الاستثمار يجب أن يتم وفق القواعد والأسس التي يضعها مجلس الإدارة كما نص في نظامه، كما أنه يدرس كل المؤشرات الاقتصادية والمالية عند الرغبة في أي استثمار.
ولفت إلى أن استثماراته حالياً تتركز في القطاع العقاري، ودرجة المخاطرة في هذا النوع من الاستثمار عادة لا تكون خطرة.ولفت بنك التسليف أيضاً إلى إقرار مجلس إدارته أخيراً لائحة تمويل المشاريع الخدمية التي تشجع المواطنين على العمل بأنفسهم في المؤسسات الخدمية التي يؤسسونها التي تدخل تحت مظلتها على سبيل المثال المشاريع السياحية والتراثية.
وبين أنه بالإمكان تقديم قروض في هذا الصدد تصل قيمتها إلى 3 ملايين ريال، التي يشترط لتمويلها أن يكون طالب التمويل حاصلاً على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة، ألا يكون مالكاً لأكثر من منشأتين خدميتين، توافر دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع، وتقديم الضمان الكافي.
وأشار إلى أنه يدرس عدداً من برامج الادخار التي ستوفر للمواطن أوعية ادخارية متنوعة تتناسب مع أهدافه ومستوى دخله، وذلك في إطار مهمة البنك لتشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في البلاد. وتوقع البنك أن تستوعب البرامج الإدخارية خلال السنوات العشر المقبلة أكثر من 50% من المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن، موضحاً أنه يعمل مع عدد من الاستشاريين على دراسة مختلف برامج التوفير والإدخار الأخرى، ليتمكن المواطن من الحصول على تسهيلات في المستقبل لتمويل شراء احتياجات أساسية من خلال أسلوب الإدخار عن طريق إيداعات شهرية بسيطة تؤهل أحد أفراد العائلة للحصول على ذلك.